مبادرة سيارات المغتربين هو مشروع قانون أقره مجلس النواب مؤخرًا وينتظر المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية يعفي المصريين العاملين بالخارج من دفع الجمارك والضرائب على السيارات التي يستوردونها إلى مصر وكشفت وزارة المالية المصرية عن شرط هام يجب توافره للمصريين ليكونوا مؤهلين للحصول على هذه الميزة.
مبادرة سيارات المغتربين
أصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه أنه للاستفادة من القانون، ويجب أن يكون للمغترب حساب مصرفي في الدولة التي يقيمون فيها حاليا، ويجب أن يكون الحساب قد تم فتحه، ويجب أن يكون الرصيد قد تم تحويله على الأقل ثلاثة أشهر قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج وتم تقديم هذه المعلومات رداً على سؤال حول كيف يمكن للمصريين الذين يعيشون في الخارج الاستفادة من القانون.
بالإضافة إلى ذلك ينص التشريع المقترح على أن أصل السيارة التي سيتم إحضارها إلى مصر يجب أن يكون هو نفس أصل الموطن الأصلي للوافد من أجل الاستفادة من الامتيازات والخدمات التي يوفرها هذا القانون للمواطنين المصريين الذين يعيشون بالفعل خارج مصر، مثل إعفاء سياراتهم من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولهم مصر.
برنامج المبادرة
البرنامج الذي سيصبح ساريًا لمدة أربعة أشهر فقط، سيمكن مصر من زيادة احتياطياتها من العملة الصعبة للمشاركة في البرنامج، سيُطلب من الأفراد الإيداع بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية وسيساوي مبلغ الوديعة مائة بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع الضرائب والرسوم التي يجب دفعها من أجل الحصول على تصريح المركبة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، كما أن المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية مطلوب استرداده بعد فترة خمس سنوات من تاريخ السداد، بنفس القيمة بالعملة الأجنبية المحلية المدفوعة بها بسعر الصرف الذي كان أعلن في وقت الفداء. وهذا النص وارد في مشروع القانون.
مجلس النواب يصدق على المبادرة
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تقديم بعض التسهيلات للمصريين المقيمين خارج مصر ومن هذه التسهيلات إعفاء المصريين المقيمين خارج مصر من دفع الضرائب والجمارك على سياراتهم مقابل وديعة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية مساوية لقيمة الرسوم والضرائب التي تم دفعها في الأصل على السيارة كما تمت الموافقة على هذا الإجراء الأسبوع الماضي وبحسب سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي وقتها فمن المتوقع أن يتم سدادها بالجنيه المصري، بشرط أن يتم سداد الوديعة بالكامل ودون فوائد بعد فترة 5 سنوات.
ومن المقرر أن تستمر هذه المبادرة لمدة أربعة أشهر فقط، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنتظر المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريحاته “نص القانون على أن مدة المبادرة 4 أشهر ولم ينص على جواز التمديد وسيقتضي إصدار قانون جديد ولا نعتقد أن هذا سيحدث أبدا لأنه إجراء استثنائي ولفترة محدودة فقط حتى يكون هناك إقبال كبير وعندها فقط من أجل ضمان عدم تأثيرها السلبي على قطاع السيارات المحلى “.
هدف مبادرة سيارات المغتربين
الهدف الأساسي للمبادرة هو زيادة عائدات مصر الدولارية بشكل عاجل لسد النقص الحاد في العملة الصعبة الذي أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري وكان له تأثير سلبي على استيراد بعض المواد الخام والإنتاج والمتطلبات اللازمة للصناعة مما أدى هذا النقص في العملة الصعبة إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.
واقتربت مصر من الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة دعم مالي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها منذ بداية الأزمة الأوكرانية وهذا الاضطراب الإضافي في مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفع المستثمرون الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
