مسئول أممي: سوريا على مفترق طرق

الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في سوريا

شارك

قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، إن سوريا على مفترق طرق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري من أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في سوريا تقوض جهود بناء سوريا جديدة تنعم بسلام مع نفسها وجيرانها، وتزعزع استقرارها في وقت حساس.

و أشار في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى إفاداته المنتظمة للمجلس – منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 – حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وأضاف: “كان الأمين العام للأمم المتحدة واضحا في إدانته لجميع الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق”.

وأشار خياري إلى وقوع مئات الغارات الجوية الإسرائيلية المبلغ عنها في جميع أنحاء سوريا منذ ذلك التاريخ في الجنوب الغربي، والساحل السوري، وشمال شرق سوريا، ودمشق، وحماة، وحمص، وأن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا أيضا عن نوايا إسرائيل للبقاء في سوريا في المستقبل المنظور.

وحذر خياري من أن “مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن تبديلها بسهولة. إنها تهدد بالفعل عملية الانتقال السياسي الهشة في سوريا”.

وشدد على أن التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوما بعد يوم، مضيفا: “يجب دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاما من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين”.

وأكد أنه لا ينبغي أن تُقوّض الإجراءاتُ والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية، آفاقَ التوصل لاتفاق سلام بين الجارتين، والاستقرار طويل الأمد على حدودهما المعترف بها دوليا.

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا إن “الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلبا، ولا يزال يتسم بانتهاكات كبيرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشغل 12 موقعا على الجانب المعروف باسم “برافو” أو “ب” (وهو الخط الذي يفصل منطقة الفصل عن الأراضي السورية)، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يواصل بناء حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “يواصل فرض بعض القيود على حركة أفراد أوندوف ومجموعة مراقبي الجولان في منطقة الفصل. كما تستمر القيود التي يفرضها على حركة السكان المحليين”.

وأشار إلى أن “سكان بعض المناطق احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية. كما ناشد بعض السكان أوندوف مطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم”.

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً

المزيد من المقالات

مضيق هرمز

اقتصادات الكويت وقطر الأكثر تضرراً إذا استمرت الحرب في الخليج حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في الخليج قد يوجه ضربة قوية لاقتصادات المنطقة، مع توقعات بأن تكون الكويت وقطر الأكثر تضرراً في حال استمرار الصراع وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. وأفادت تقديرات صادرة عن بنك غولدمان ساكس، نقلتها وكالة بلومبرغ، بأن استمرار الحرب حتى شهر أبريل مع توقف الملاحة في مضيق هرمز لمدة شهرين قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد كل من قطر والكويت بنسبة تصل إلى 14 في المئة خلال العام الحالي. وقال الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك فاروق سوسة إن هذا السيناريو قد يمثل أسوأ ركود اقتصادي تشهده الدولتان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات كبيرة في أسواق النفط بعد غزو العراق للكويت وما تبعه من اندلاع حرب الخليج، وهو ما أدى آنذاك إلى هزة اقتصادية واسعة في المنطقة. وأوضح التقرير أن استمرار الحرب الحالية يهدد بتعطيل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الخليج، ما يخلق ما وصفه الخبراء بـ”سيناريو اقتصادي شديد الخطورة” لدول المنطقة. وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس صادرات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في الاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير، فإن توقف الملاحة في هذا الممر الحيوي لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعطيل صادرات الطاقة من الخليج، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة للنفط والغاز. وأوضح التقرير أن التأثير الاقتصادي للحرب لن يكون متساوياً بين دول الخليج. ففي حين يُتوقع أن تتعرض قطر والكويت لأشد الضربات الاقتصادية، فإن وضع السعودية والإمارات قد يكون أقل تضرراً نسبياً. ويرجع ذلك إلى قدرة البلدين على تصدير النفط عبر طرق بديلة بعيداً عن مضيق هرمز، ما يسمح لهما بالحفاظ على جزء من صادرات الطاقة حتى في حال تعطل الملاحة في المضيق. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في السعودية وخمسة في المئة في الإمارات إذا استمر الصراع، وهو ما يمثل أكبر تراجع اقتصادي منذ أزمة جائحة كوفيد عام 2020. وأشار سوسة إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب قد يكون في المدى القصير أكبر من تأثير جائحة كورونا، موضحاً أن التعافي الاقتصادي سيبقى ممكناً بعد انتهاء الصراع، لكن حجم الضرر الذي قد يلحق بثقة المستثمرين لا يزال غير واضح. وسجلت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة نتيجة الحرب، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 103 دولارات للبرميل مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض الإنتاج النفطي في دول خليجية. كما تأثرت أسواق الغاز العالمية بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر موردي الغاز في العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الصناعات الثقيلة في المنطقة تتأثر بالأزمة، إذ خفضت البحرين إنتاجها في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في العالم نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالملاحة في المضيق. ويرى عدد من الاقتصاديين أن السعودية قد تكون الأفضل أداءً إذا طال أمد الحرب، خاصة في ظل استمرار قدرتها على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية من الهجمات. كما قد تستفيد المملكة من ارتفاع أسعار النفط، ما قد يساعدها على تقليص العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة. ورغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن أسواق الدين العالمية لا تزال تتعامل مع الأزمة بهدوء نسبي، إذ لم يظهر مستثمرو السندات حتى الآن قلقاً كبيراً من تداعيات الحرب على الوضع المالي لدول الخليج. لكن محللين حذروا من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يغير هذه الحسابات، ويضع اقتصادات المنطقة أمام ضغوط مالية واقتصادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.