قالت إنها تركز مساعيها على إجراء الانتخابات.. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها بشأن تصويت البرلمان الليبي على حكومة جديدة

شارك

عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الخميس بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق على تنصيب حكومة جديدة -مما قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام للبلاد- “لم يرق إلى المعايير المتوقعة”

وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة

ومن المقرر أن يؤدي فتحي باشاغا اليمين رئيسا للوزراء اليوم الخميس، رغم أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض ترك المنصب في هذه الظروف

وقال باشاغا إنه يتوقع تولي منصب رئيس الوزراء في طرابلس بسلام رغم الموقف الذي أعلنه الدبيبة، ولكن باشاغا أوضح أنه “لن يكون هناك أي استخدام للقوة، لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة”

وقال المتحدث الأممي إن الأمم المتحدة تركز بدل ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات، مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريبا لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة سياسة مناوئة

القوى الدولية

وسيكون موقف القوى الدولية عاملا حاسما في الصراع القادم للسيطرة على الحكومة الليبية والعملية السياسية، حيث يشير محللون إلى احتمالات نشوب حرب شاملة أخرى أو انقسام آخر بين حكومتين متحاربتين

وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام عبر عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة، وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي، لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول قواعد الانتخابات

وبعد منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة -عبر بيان- أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب “بالتزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022

المصدر

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً

المزيد من المقالات

مضيق هرمز

اقتصادات الكويت وقطر الأكثر تضرراً إذا استمرت الحرب في الخليج حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في الخليج قد يوجه ضربة قوية لاقتصادات المنطقة، مع توقعات بأن تكون الكويت وقطر الأكثر تضرراً في حال استمرار الصراع وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. وأفادت تقديرات صادرة عن بنك غولدمان ساكس، نقلتها وكالة بلومبرغ، بأن استمرار الحرب حتى شهر أبريل مع توقف الملاحة في مضيق هرمز لمدة شهرين قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد كل من قطر والكويت بنسبة تصل إلى 14 في المئة خلال العام الحالي. وقال الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك فاروق سوسة إن هذا السيناريو قد يمثل أسوأ ركود اقتصادي تشهده الدولتان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات كبيرة في أسواق النفط بعد غزو العراق للكويت وما تبعه من اندلاع حرب الخليج، وهو ما أدى آنذاك إلى هزة اقتصادية واسعة في المنطقة. وأوضح التقرير أن استمرار الحرب الحالية يهدد بتعطيل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الخليج، ما يخلق ما وصفه الخبراء بـ”سيناريو اقتصادي شديد الخطورة” لدول المنطقة. وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس صادرات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في الاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير، فإن توقف الملاحة في هذا الممر الحيوي لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعطيل صادرات الطاقة من الخليج، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة للنفط والغاز. وأوضح التقرير أن التأثير الاقتصادي للحرب لن يكون متساوياً بين دول الخليج. ففي حين يُتوقع أن تتعرض قطر والكويت لأشد الضربات الاقتصادية، فإن وضع السعودية والإمارات قد يكون أقل تضرراً نسبياً. ويرجع ذلك إلى قدرة البلدين على تصدير النفط عبر طرق بديلة بعيداً عن مضيق هرمز، ما يسمح لهما بالحفاظ على جزء من صادرات الطاقة حتى في حال تعطل الملاحة في المضيق. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في السعودية وخمسة في المئة في الإمارات إذا استمر الصراع، وهو ما يمثل أكبر تراجع اقتصادي منذ أزمة جائحة كوفيد عام 2020. وأشار سوسة إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب قد يكون في المدى القصير أكبر من تأثير جائحة كورونا، موضحاً أن التعافي الاقتصادي سيبقى ممكناً بعد انتهاء الصراع، لكن حجم الضرر الذي قد يلحق بثقة المستثمرين لا يزال غير واضح. وسجلت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة نتيجة الحرب، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 103 دولارات للبرميل مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض الإنتاج النفطي في دول خليجية. كما تأثرت أسواق الغاز العالمية بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر موردي الغاز في العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الصناعات الثقيلة في المنطقة تتأثر بالأزمة، إذ خفضت البحرين إنتاجها في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في العالم نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالملاحة في المضيق. ويرى عدد من الاقتصاديين أن السعودية قد تكون الأفضل أداءً إذا طال أمد الحرب، خاصة في ظل استمرار قدرتها على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية من الهجمات. كما قد تستفيد المملكة من ارتفاع أسعار النفط، ما قد يساعدها على تقليص العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة. ورغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن أسواق الدين العالمية لا تزال تتعامل مع الأزمة بهدوء نسبي، إذ لم يظهر مستثمرو السندات حتى الآن قلقاً كبيراً من تداعيات الحرب على الوضع المالي لدول الخليج. لكن محللين حذروا من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يغير هذه الحسابات، ويضع اقتصادات المنطقة أمام ضغوط مالية واقتصادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.