دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الغنية حول العالم إلى دعم الدول الفقيرة ومساعدتها في تجاوز العراقيل التي تقف أمام تطورها اقتصاديا.
وقال غوتيريش، في قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي، الأحد، في الدوحة لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، “على الدول الغنية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول العالقة في حلقات مفرغة، تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها، وتحسين الصحة والتعليم”.
وندد بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة.
وقال إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19”.
ولطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد-19 التي تركّزت في أوروبا وأميركا الشمالية.
وشدد غوتيريش على أن “مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية” والمساعدة المالية التي يتم تلقيها “نقطة في بحر”.
وفيما الدول الفقيرة عالقة في وضع “يفاقم الفقر وعدم الإنصاف”، قال غوتيريش إن الدول الأقل نموا تحتاج إلى 500 مليار دولار “على أقل تقدير” سنويا لمساعدتها على تجاوز مشاكلها وبناء قطاعات يمكنها خلق فرص عمل وتسديد الديون.
وتعهّدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، وهو أمر شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة “ستواصل الضغط” لتحقيقه.
وتنص مقترحات تعرف بـ”برنامج عمل الدوحة” على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار.
كما تدعو الخطة إلى بذل جهود من أجل مساعدة البلدان الأقل نموا على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.
ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام “أو تتخرّج”، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نموا. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول عام 2026
