بعد الأخبار التي تفيد بأنه من المتوقع أن يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في ديسمبر من أجل تعزيز الاقتصاد الأمريكي حيث ارتفعت الأسواق الأمريكية عند إغلاق التداول يوم الجمعة، مما أثار التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يكون على وشك تبني سياسة نقدية أقل عدوانية.
الاقتصاد الأمريكي
بحسب ما ورد بدأ بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن رغبتهم في الحد من معدل الارتفاعات قريبًا، مع تلميحات عن النوايا للموافقة على زيادة أقل من المتوقع في ديسمبر وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، حيث أنه من المتوقع عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر)، يتوقع معظم المحللين أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يمثل الزيادة الرابعة على التوالي خاصة أنه منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم هذا العام تعرضت الأسهم لضغوط مما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 86.97 نقطة أو 2.37 بالمئة إلى 3752.75 نقطة فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة أو 2.31 بالمئة إلى 10859.72 نقطة كما وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 748.97 نقطة أو 2.47 بالمئة إلى 31082.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.22 في المائة على أساس أسبوعي ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4.89 في المائة وزاد داو جونز بنسبة 4.74 في المائة في ما يعتبر أقوى أسبوعا منذ يونيو الماضي، بينما للعام الثاني على التوالي انخفض عجز الميزانية الأمريكية بنحو 50٪ في السنة المالية 2022، مسجلاً أكبر انخفاضا على الإطلاق وكان هذا الانخفاض ممكنا بسبب ارتفاع الإيرادات الناجمة عن الزيادات في الأجور والتوظيف فضلا عن انخفاض الإنفاق على المساعدات المتعلقة بوباء كورونا.
انخفاض الموازنة العامة نقطة ضوء في الاقتصاد الأمريكي
وفقًا لأرقام الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة انخفض عجز الموازنة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر إلى ما يقرب من 1.38 تريليون دولار من خلل بنحو 2.78 تريليون دولار في العام السابق، حيث تقدر بلومبرج أن إيرادات الحكومة الفيدرالية الأمريكية زادت من 4.046 تريليونا دولار في عام 2021 إلى 4.896 تريليونا دولار في آخر سنة مالية، ومن ناحية أخرى انخفض الإنفاق الحكومي من 6.822 تريليونا دولارا في السنة المالية 2021 إلى 6.272 تريليونا دولار في آخر سنة مالية، بالإضافة إلى ذلك زادت الحكومة الأمريكية بشكل كبير الإنفاق في عامي 2020 و 2021 للتعامل مع آثار جائحة “كورونا”، حيث وصل العجز المالي إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 تريليونات دولار في العام الذي ظهر فيه تفشي المرض لأول مرة، كما يشار إلى أنه على الرغم من قرار الرئيس جو بايدن بالتنازل عن عدد من قروض الطلاب، إلا أن عجز الموازنة انخفض خلال العام المالي 2022. وبلغ الأثر المتوقع لتغييرات القرض، وفقًا للإدارة، 430 مليار دولار في سبتمبر، وهو ارتفاع كبير عن 137 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في سبتمبر من العام السابق.
الخزانة العامة تصرح
وفقًا لوزارة الخزانة لن يؤدي قرار الإعفاء من القرض إلى أي نفقات إضافية كبيرة في الميزانية في الأشهر المقبلة، فيما ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكاليف الغاز في بلاده تنخفض بشكل مطرد نتيجة للخطوات التي اتخذتها حكومته، وأضاف: “ومع ذلك، فإن هذه التكاليف لا تنخفض بالسرعة الكافية لتلبية احتياجات العائلات الأمريكية. وبالتالي سأتخذ جميع الخطوات اللازمة لخفض تكاليف الطاقة”.
وكانت أسعار الغاز ستكون أعلى مما هي عليه الآن، وفقًا لبايدن وأشار إلى انه إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأخيرة لإدارته لزيادة العرض وخفض التكاليف من أجل الحفاظ على أمن طاقتنا واستقلالنا، وعد بايدن بأننا “سنواصل بذل كل ما في وسعنا”، ومن أجل منعهم من محاولة مضاعفة أرباحهم أربع مرات خلال الحرب حث بايدن شركات النفط الأمريكية على “التركيز على زيادة الإنتاج الآن”.
وبحسب بايدن مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في بداية إدارته فإن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري، وتابع: “في هذه الأوقات العصيبة، سوف نعزز أمننا القومي من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز”، وأضاف “أناشد الكونجرس لسن تشريع من شأنه تسريع نمو إنتاج الطاقة في جميع المجالات، من طاقة الرياح إلى الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين النظيف يجب أن نتخذ إجراءات على الفور” بناءً على ما صرح به الرئيس الأمريكي، ومن أجل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي الذي استخدمه لتثبيت الأسعار، أعلن بايدن أن حكومته ستشتري النفط عندما يصل سعر البرميل إلى 70 دولارًا، قائلاً إن ذلك سيفيد دافعي الضرائب.
