أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع برنامج منح تأشيرة الدخول عند الوصول ليشمل مواطني ست دول إضافية، ضمن خطوات تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز قطاع السياحة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع عدد أكبر من الدول.
وبموجب القرار الجديد، سيتمكن مواطنو إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وكينيا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى أفراد أسرهم، من الحصول على تأشيرات دخول إلى الإمارات عند الوصول، وفق شروط محددة مرتبطة بحمل تصاريح إقامة في عدد من الدول.
ويتيح النظام الجديد للمستفيدين التقدم للحصول على تأشيرات قصيرة المدة لمدة 14 يوماً أو تأشيرات لمدة 60 يوماً، ما يمنح المسافرين مرونة أكبر سواء لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو الأعمال.
ويشترط للحصول على هذه التسهيلات أن يحمل المسافر تصريح إقامة سارياً صادراً من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن توسيع برنامج التأشيرات يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الدول المشمولة بالقرار، ودعم العلاقات الثنائية معها، إلى جانب فتح مزيد من الفرص أمام مواطنيها لزيارة الإمارات.
وأضافت الوزارة أن الخطوة تعكس توجه الإمارات نحو تسهيل حركة الأفراد وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية، خاصة مع الدول التي تربطها بالإمارات علاقات تجارية وبشرية واسعة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلبينية بالقرار الإماراتي، معتبرة أنه يعكس قوة العلاقات بين البلدين والتعاون المستمر بين أبوظبي ومانيلا.
وقالت الوزارة إن منح المواطنين الفلبينيين إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول يأتي في ضوء “العلاقات الثنائية الممتازة بين الفلبين والإمارات”.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر الوجهات العالمية للعمالة الفلبينية في الخارج، حيث يعيش ويعمل فيها نحو 660 ألف مواطن فلبيني في مختلف القطاعات، ما يجعل القرار الجديد مهماً لشريحة واسعة من المسافرين.
ومن المتوقع أن يسهل النظام الجديد حركة السفر للعائلات والزوار، خصوصاً المقيمين في دول غربية وآسيوية كبرى ممن يرغبون في زيارة الإمارات دون المرور بإجراءات التأشيرة التقليدية المسبقة.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تأشيرة الـ14 يوماً يمكن تمديدها بعد وصول الزائر إلى الإمارات، بما يمنح المسافرين فترة إقامة أطول عند الحاجة.
أما التأشيرة التي تبلغ مدتها 60 يوماً، فهي مخصصة لدخول واحد فقط ولا يمكن تمديدها، ويتعين على حاملها مغادرة الدولة فور انتهاء صلاحيتها.
وأكدت السلطات أن مخالفة مدة الإقامة المحددة ستؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم تجاوز بعد انتهاء التأشيرة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، تبلغ رسوم تأشيرة الدخول لمدة 14 يوماً نحو 100 درهم إماراتي، بينما تصل تكلفة تأشيرة الـ60 يوماً إلى 250 درهماً.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن سياسة أوسع تتبعها الإمارات خلال السنوات الأخيرة لجذب السياح والمستثمرين وأصحاب المهارات، وتعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال والسفر والربط بين الأسواق الدولية.
