تكشف مؤشرات مالية وقضائية في السعودية عن تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من الشباب، في ظل ارتفاع معدلات الاقتراض وتزايد طلبات تنفيذ الديون، بالتزامن مع تحولات يشهدها سوق العمل منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وأظهرت بيانات رسمية أن المحاكم السعودية استقبلت خلال عام 2025 نحو 1.6 مليون طلب تنفيذ لتحصيل أكثر من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) من الالتزامات المالية غير المسددة، في مؤشر يعكس اتساع حجم النزاعات المرتبطة بالديون والالتزامات المالية.
وتزامن ذلك مع استمرار التوسع في الإقراض الاستهلاكي، إذ ارتفع حجم القروض الاستهلاكية في المملكة إلى نحو 477 مليار ريال، بزيادة تقارب تسعة أضعاف مقارنة بمستوياتها في عام 2000، وهو نمو يفوق معدلات زيادة السكان والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ديون القطاع الخاص في السعودية تعادل نحو 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تظهر فيه بيانات القطاع المصرفي تغيرًا في طبيعة القروض التي يحصل عليها الأفراد.
وسجلت ديون بطاقات الائتمان ارتفاعًا تجاوز ثلاثة أضعاف منذ عام 2014 لتصل إلى 34.5 مليار ريال، بينما تراجعت قروض ترميم المنازل بنسبة 70% مقارنة بعام 2015، وانخفضت قروض السيارات بنحو 39% منذ عام 2014.
في المقابل، ارتفعت قروض التعليم إلى نحو 8 مليارات ريال، بزيادة تقارب عشرين ضعفًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الاقتراض لتمويل التعليم والتأهيل المهني في ظل المنافسة المتزايدة داخل سوق العمل.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التغيرات التي شهدها سوق العمل السعودي خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في القطاع الخاص بصورة ملحوظة، وانخفض معدل بطالة النساء من أكثر من 30% إلى أقل من 13%، وفق البيانات الرسمية.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات، رغم مساهمتها في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، أدت إلى زيادة المنافسة على الوظائف، خصوصًا أمام الشباب الداخلين حديثًا إلى سوق العمل، في وقت لا تزال فيه الالتزامات المالية المرتبطة بإعالة الأسرة تقع بصورة رئيسية على الرجل وفق الأنظمة المعمول بها.
ويشير مختصون إلى أن هذا الواقع يدفع عددًا متزايدًا من الشباب إلى الاعتماد على القروض لتغطية نفقات المعيشة أو متطلبات تأسيس الأسرة، في ظل ارتفاع تكاليف الزواج والسكن والالتزامات المعيشية.
وتعد تكاليف الزواج من أبرز الأعباء المالية، إذ تقدر تكلفة حفل الزفاف في كثير من الحالات بنحو 100 ألف ريال، إضافة إلى المهر، وتكاليف السكن والأثاث، والنفقات المستمرة المرتبطة بإعالة الأسرة.
ويرى اقتصاديون أن استمرار هذه الالتزامات بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة المنافسة في سوق العمل ينعكس على مستويات الاقتراض، ويزيد من الضغوط المالية التي تواجه الشباب.
كما يحذر مختصون من أن استمرار ارتفاع الديون الشخصية قد يؤدي إلى زيادة طلبات التنفيذ القضائي، ويؤثر على معدلات الزواج وتكوين الأسر، في ظل ما تشهده المملكة من انخفاض تدريجي في معدلات الخصوبة خلال العقود الماضية.
وفي المقابل، شهد النظام القضائي السعودي تطورًا ملحوظًا في آليات تنفيذ الأحكام المالية، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وإطلاق أدوات تنفيذ إلكترونية، وتعزيز القدرة على تتبع الأموال وتسوية المنازعات المالية.
ويرى خبراء أن معالجة الضغوط المالية التي تواجه الشباب تتطلب، إلى جانب تطوير المنظومة القضائية، توسيع فرص العمل المستقرة، ودراسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأعباء المالية للأسر، بما يسهم في الحد من تزايد المديونية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
