أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا بالإجماع يتيح للضحايا الأميركيين لهجمات إرهابية وقعت في إسرائيل، وكذلك لأُسر القتلى منهم، مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام المحاكم الأميركية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2019.
القرار الذي كُتب رأيه بواسطة رئيس المحكمة جون روبرتس، يُعد انتصارًا قانونيًا للمدّعين الذين يسعون منذ سنوات إلى تحميل كيانات فلسطينية المسؤولية عن هجمات استهدفت مدنيين أميركيين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتسببت في مقتل وإصابة عدد منهم بين عامي 2000 و2004.
خلفية القرار
جاء الحكم بعد أن كانت محكمة استئناف فدرالية قد أبطلت سابقًا قرارًا يمنح الضحايا تعويضات بقيمة 650 مليون دولار، معتبرة أن فرض الولاية القضائية الأميركية على السلطة الفلسطينية في هذه القضايا ينتهك التعديل الخامس للدستور الأميركي، الذي يكفل الحق في “الإجراءات القانونية الواجبة”.
لكن المحكمة العليا عارضت هذا التفسير، معتبرة أن للولايات المتحدة “مصلحة وطنية مُلحة في توفير منتدى قضائي لمحاسبة مرتكبي الإرهاب الدولي، خاصة عندما يستهدفون مواطنين أميركيين”.
وقال روبرتس في نص القرار: “حتى عندما يكون المواطنون الأميركيون خارج حدود البلاد، فهم يظلون تحت حماية القانون الأميركي. قتل أميركي في الخارج يُعد جريمة فيدرالية يمكن ملاحقتها قانونًا في محاكمنا.”
ماذا يعني القرار؟
يفتح الحكم الطريق أمام استئناف دعاوى مدنية رفعها مواطنون أميركيون يتهمون فيها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعم أو التورط في هجمات انتحارية وإطلاق نار وقعت في إسرائيل منذ أكثر من عقدين. ويقول المدّعون إن هذه الكيانات وفرت دعمًا لوجستيًا أو ماليًا للفصائل المسلحة التي نفذت الهجمات.
القانون الذي استندت إليه المحكمة، والذي أقرّه الكونغرس عام 2019، يُعرف بـ*”قانون مكافحة الإرهاب المعزز”*، وقد تم تصميمه خصيصًا لتسهيل مقاضاة الكيانات الأجنبية المتهمة بدعم الإرهاب، حتى إن لم يكن لها وجود مادي في الولايات المتحدة.
اعتراضات السلطة الفلسطينية
من جانبها، جادلت السلطة الفلسطينية بأن المثول أمام القضاء الأميركي دون أن تكون حاضرة فعليًا داخل الأراضي الأميركية، أو لديها ممتلكات أو عمليات هناك، ينتهك حقها في الدفاع عن النفس والإجراءات العادلة.
واستند محامو السلطة في دفاعهم إلى قرار محكمة الاستئناف السابق، الذي قال إن مجرد قبول مساعدات من واشنطن، أو امتلاك مكتب إعلامي في نيويورك، لا يُشكّل ارتباطًا كافيًا لتفعيل الولاية القضائية الأميركية.
لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجة، واعتبرت أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تمتلك سلطة تقرير متى وكيف يتم محاسبة المتورطين في الإرهاب ضد الأميركيين، حتى إن وقعت الجرائم خارج حدودها.
تداعيات قانونية وسياسية
يشكل هذا القرار سابقة قضائية خطيرة من وجهة نظر السلطة الفلسطينية، إذ قد يفتح الباب أمام مئات الدعاوى القضائية، ويضع ضغطًا ماليًا هائلًا عليها في حال صدرت أحكام بتعويضات.
سياسيًا، يمكن للقرار أن يُستخدم من قبل أطراف موالية لإسرائيل في الولايات المتحدة لتقويض شرعية السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية، وتصويرها ككيان متورط في الإرهاب، خاصة في سياق تحرّك إسرائيل لتجريم أي مقاومة فلسطينية.
كما أنه يعزز الرؤية القانونية الأميركية الأحادية التي تتيح للولايات المتحدة ملاحقة أطراف غير أميركية على أفعال ارتُكبت خارج حدودها، في إطار ما تصفه “بحماية المواطنين الأميركيين”.
ما التالي؟
يُتوقع أن يعود الملف إلى المحاكم الأدنى للنظر في تفاصيل القضايا العالقة، التي تشمل مطالبات بعشرات الملايين من الدولارات تعويضًا عن الأضرار. ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في عدد القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم أزمتها المالية والسياسية.
ويُحتمل أن ترد السلطة بخطوات دبلوماسية، منها اللجوء إلى المحافل الدولية للاعتراض على ما تعتبره “تسييسًا للقضاء الأميركي” واستغلالًا لمعاناة الفلسطينيين.
لكن في الوقت الراهن، حُسمت المعركة القضائية في واشنطن لصالح الضحايا الأميركيين، وسط صمت رسمي من البيت الأبيض، وترقّب لموقف إدارة ترامب من تنفيذ هذه الأحكام.
