انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة نواب رئيس دورتها الحادية والثمانين، التي تنطلق أعمالها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن التحضيرات الدبلوماسية لانعقاد واحدة من أبرز المنصات الدولية لمناقشة القضايا العالمية.
وشملت قائمة الدول المنتخبة لتولي منصب نائب رئيس الجمعية العامة كلاً من: أفغانستان، وأنتيغوا وبربودا، وكابو فيردي، والجمهورية الدومينيكية، ومصر، وإريتريا، وفنلندا، والغابون، وغينيا بيساو، والعراق، وأيرلندا، ولبنان، ومنغوليا، وباراغواي، وبولندا، وزمبابوي.
كما يتولى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وهم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مناصب نواب رئيس الجمعية العامة بشكل سنوي وفق القواعد والإجراءات المعمول بها داخل المنظمة الدولية.
ويأتي انتخاب نواب الرئيس ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تسبق انطلاق الدورة الجديدة، إذ يضطلع النواب بدور مهم في دعم رئيس الجمعية العامة، والمشاركة في إدارة الجلسات العامة، وتنظيم المناقشات بين الدول الأعضاء، وضمان سير أعمال الدورة وفق جدولها المعتمد.
ويحظى منصب نائب رئيس الجمعية العامة بأهمية رمزية ودبلوماسية، كونه يمنح الدول المشاركة دوراً أكبر داخل واحدة من أهم مؤسسات الأمم المتحدة، التي تضم جميع الدول الأعضاء وتناقش ملفات مرتبطة بالأمن والسلم الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان والتحديات الاقتصادية والإنسانية.
وجاء اختيار مصر والعراق ولبنان ضمن قائمة النواب الجدد ليمنح الدول العربية حضوراً في هيئة مكتب الدورة المقبلة، في وقت تتصدر فيه قضايا الشرق الأوسط العديد من النقاشات الدولية، وعلى رأسها الأزمات الإنسانية والصراعات الإقليمية وملفات إعادة الإعمار والاستقرار.
وكانت الجمعية العامة قد انتخبت وزير خارجية بنغلادش خليل الرحمن رئيساً لدورتها الحادية والثمانين، ليتولى قيادة أعمالها خلال الفترة المقبلة، والإشراف على النقاشات السنوية والاجتماعات رفيعة المستوى التي تجمع قادة ومسؤولي الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تبحث الدورة الجديدة مجموعة واسعة من الملفات الدولية، بينها النزاعات القائمة، وتحديات الأمن العالمي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات الدولية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية المتفاقمة في عدد من مناطق العالم.
وتعد الجمعية العامة الجهاز الأكثر شمولاً داخل الأمم المتحدة، حيث تمتلك كل دولة عضو صوتاً واحداً، وتوفر منصة للحوار السياسي والدبلوماسي بين مختلف الحكومات، رغم أن معظم قراراتها ذات طبيعة توصوية وليست ملزمة قانونياً.
ويأتي انتخاب هيئة مكتب الدورة الجديدة في ظل مرحلة دولية تشهد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية، ما يزيد أهمية دور الجمعية العامة باعتبارها مساحة للحوار بين القوى الكبرى والدول النامية على حد سواء.
