تظهر مسودة أمر تنفيذي تتداولها أوساط الدبلوماسيين نية إدارة ترامب تنفيذ تقليصات جذرية وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية، وفقًا لوثيقة حصلت عليها بلومبيرغ.
تقضي المسودة بإلغاء عشرات المناصب والإدارات، بما في ذلك تلك المعنية بالمناخ واللاجئين والديمقراطية وأفريقيا، إضافة إلى مكتب المنظمات الدولية الذي يتعامل مع الأمم المتحدة. وتشمل كذلك تقليصًا حادًا في العمليات الدبلوماسية في كندا.
تأتي هذه المقترحات في سياق استمرار إدارة ترامب في تقليص دور الولايات المتحدة في النظام الدولي متعدد الأطراف، الذي كانت واشنطن شريكًا رئيسيًا في تأسيسه.
بموجب هذه التغييرات، سيُعاد تنظيم الوزارة إلى أربعة مكاتب إقليمية كبرى تشمل: منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا. كما سيتم إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات التي تُعتبر “غير أساسية” في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
تنص المسودة على تنفيذ التغييرات بحلول الأول من أكتوبر.
وقد كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن مسودة هذا الأمر التنفيذي. ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في نيروبي التعليق.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقّع على كامل محتوى المسودة. وقال مسؤول كبير في أفريقيا إن المعلومات المتداولة داخل الوزارة حول الإصلاحات المرتقبة والمتوقع الإعلان عنها في أقرب وقت الثلاثاء، ستكون أقل شمولًا مما ورد في الوثيقة.
وقد عبّر بعض الموظفين عبر منتدى “ريديت” المخصص للسلك الدبلوماسي عن شكوكهم حيال إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة. وكتب أحد المستخدمين: “أظن أن هذا التسريب متعمد، بهدف جعلنا نشعر بالامتنان تجاه إعادة تنظيم أكثر تواضعًا ولكنها تبقى غير شعبية”. وأضاف: “سيتم الطعن فيه قانونيًا فورًا، ثم تتباطأ عملية التنفيذ حتى يُنتخب رئيس جديد”.
تنص المسودة على إلغاء عدد من الإدارات والمناصب، منها: مكتب شؤون أفريقيا، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، ومكتب المنظمات الدولية، ومكتب قضايا المرأة العالمية، بالإضافة إلى عدة مكاتب معنية بالدبلوماسية العامة والإعلام.
جاء في الوثيقة: “ستُسند العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى فريق مصغّر ضمن مكتب شؤون أمريكا الشمالية داخل مكتب وزير الخارجية”، ما يعني تقليصًا كبيرًا في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكندية أوتاوا.
وسيتم تعيين الكوادر الدبلوماسية ضمن الأقاليم المذكورة، ويتوجب عليهم البقاء في هذه الأقاليم طوال مسيرتهم المهنية، بدلًا من التنقل بين المناطق المختلفة. أما الدبلوماسيون الحاليون غير الراغبين في الانضمام إلى المنظومة الإقليمية فبإمكانهم التقدم بطلب للخروج من السلك حتى تاريخ 30 سبتمبر.
تنص المسودة على إعداد اختبار جديد للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، يُشترط فيه “الانسجام مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية”.
أما منحة “فولبرايت” المرموقة، فستُعاد صياغتها لتكون مخصصة فقط للدراسات العليا في تخصصات الأمن القومي، مع إعطاء الأولوية للبرامج التي تشمل تدريبات مكثفة على اللغات الحرجة مثل: الصينية الماندرين، والروسية، والفارسية، والعربية.
تتضمن المسودة إنهاء برامج الزمالة المرتبطة بجامعة هاورد ذات الغالبية من الطلاب الأمريكيين من أصل إفريقي، ضمن توجه إدارة ترامب نحو إلغاء مبادرات التنوع والعدالة والمساواة (DEI).
بموجب الخطة، سيتولى مكتب الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية المهام “الحرجة” التي كانت تضطلع بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تم إغلاق معظم عملياتها خلال الأشهر الماضية، وإلحاقها بالوزارة.
تنص المسودة على أن “جميع المناصب والمهام يجب أن تحصل على موافقة خطية مباشرة من رئيس الولايات المتحدة”.
يُذكر أن عدد العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية يبلغ نحو 13,000 من موظفي السلك الدبلوماسي، و11,000 من موظفي الخدمة المدنية، و45,000 موظف محلي في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، وفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني.
