أثار عرض تقديمي قدمه مسؤولون أمريكيون خلال مؤتمر دولي حول مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) موجة من الانتقادات، بعدما تضمن خريطة لأفريقيا أظهرت عدداً من الدول في مواقع جغرافية غير صحيحة، في واقعة أعادت الجدل حول دقة المواد المستخدمة في الفعاليات الحكومية واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في إعدادها.
وجاء الخطأ خلال عرض قدمه المبعوث الأمريكي لخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإيدز الذي استضافته مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث كانت الخريطة تهدف إلى توضيح الدول الأفريقية التي تربطها اتفاقيات صحية مع الولايات المتحدة.
وأظهرت الخريطة عدداً من الأخطاء الجغرافية الواضحة، من بينها وضع نيجيريا كدولة غير ساحلية رغم امتلاكها سواحل على المحيط الأطلسي، كما ظهرت ساحل العاج في موقع مغاير لموقعها الحقيقي، بينما وُضعت موزمبيق في منطقة القرن الأفريقي بدلاً من موقعها على الساحل الجنوبي الشرقي للقارة مقابل جزيرة مدغشقر.
وأثارت هذه الأخطاء استغراب المشاركين في المؤتمر، قبل أن تنتشر صور العرض على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات اعتبرت أن مثل هذه الأخطاء لا تتناسب مع فعالية دولية تضم ممثلين عن عشرات الدول والمنظمات الصحية.
وبحسب تقارير إعلامية، أظهرت الخريطة علامات مائية تشير إلى أنها أُعدت باستخدام أدوات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار نقاشاً إضافياً بشأن مدى الاعتماد على هذه الأدوات في إعداد المواد الرسمية دون مراجعة بشرية دقيقة.
وفي أعقاب الجدل، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بوقوع الخطأ، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عنه، وأوضحت أن أحد موظفيها أعد الخريطة على عجل قبل العرض، ما أدى إلى ظهور الأخطاء الجغرافية.
وأضافت الوزارة أن الخطأ لم يكن مقصوداً، مشددة على استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا، لكنها لم تصدر اعتذاراً رسمياً للدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر.
وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية المتعلقة بالمساعدات الخارجية تغييرات واسعة، بعد إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وتقليص عدد من البرامج الخارجية.
وشملت تلك الإجراءات إنهاء عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصيغتها السابقة، إلى جانب تقليص عدد من الوظائف الدبلوماسية والبرامج المرتبطة بالمساعدات الدولية، في إطار خطة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تنظيم المؤسسات.
وأثارت هذه السياسات مخاوف داخل الأوساط الإنسانية والصحية، خصوصاً مع اعتماد العديد من الدول النامية على برامج التمويل الأمريكية في مكافحة الأمراض المعدية، وفي مقدمتها فيروس نقص المناعة البشرية والسل والإيدز.
ويرى مختصون في الصحة العالمية أن برنامج الإغاثة الأمريكي للإيدز لعب خلال العقدين الماضيين دوراً محورياً في تمويل العلاج والوقاية داخل العديد من الدول الأفريقية، حيث ساهم في توسيع الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية لملايين المرضى.
وفي المقابل، حذرت منظمات دولية وخبراء في الصحة العامة من أن أي تقليص كبير في برامج الدعم قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية الأساسية في الدول الأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي.
كما تشير تقديرات صادرة عن مؤسسات بحثية إلى أن تقليص المساعدات الإنسانية والصحية قد ينعكس على برامج التطعيم والرعاية الصحية الأولية، وهو ما قد يزيد من المخاطر الصحية في عدد من الدول منخفضة الدخل.
وأعادت حادثة الخريطة أيضاً الجدل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الوثائق والعروض الرسمية، إذ يرى خبراء أن هذه الأدوات توفر سرعة كبيرة في إنتاج المحتوى، لكنها لا تغني عن المراجعة البشرية، خاصة في المواد المتعلقة بالجغرافيا والبيانات الرسمية.
