رفض الرئيس السوري أحمد الشرع، دعوة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الفيدرالية في الإطار السياسي لمرحلة ما بعد الأسد في البلاد، قائلا إنها تشكل تهديدا للوحدة الوطنية وتتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الجانبين.
وقال الشرع في بيان: “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لفرض التقسيم أو إنشاء كانتونات انفصالية وفق شروط الفيدرالية أو الحكم الذاتي دون توافق وطني”. وأضاف: “وحدة الأراضي السورية وشعبها خط أحمر”.
وكانت المجموعات السياسية الكردية اتفقت خلال اجتماع لها في مدينة القامشلي ذات السيطرة الكردية، يوم السبت، على رؤية سياسية مشتركة لمستقبل الأكراد في البلاد باعتبارها “دولة ديمقراطية لامركزية”.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره مسؤولون أميركيون أيضاً: “يساهم في بناء سورية جديدة تستوعب جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش لأي من مكوناتها، بعيداً عن الهيمنة الأحادية في الفكر والممارسة”.
وقبل أسبوعين، وعلى هامش منتدى السليمانية، قالت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة للشؤون الخارجية في الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، مجلس سوريا الديمقراطية، لصحيفة ” ذا ناشيونال ” إن الأولوية بالنسبة للأكراد في سوريا هي الفيدرالية وضمان توفير حقوقهم في الإطار السياسي الجديد.
وقالت أحمد: “ما نقترحه الآن… لدينا سنوات من العمل على الإدارة الذاتية… نقترح استخدام هذا النموذج في مناطق أخرى”، مضيفة أن شمال شرقي سوريا يجب أن يُستخدم كنموذج لبقية البلاد.
وقد وقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اتفاقًا في مارس/آذار الماضي لدمج القوات في مؤسسات الدولة السورية. وقالت الرئاسة إن تأييد قوات سوريا الديمقراطية للفيدرالية يخالف هذا الاتفاق بشكل واضح.
وأعرب الأكراد في سوريا، مثل غيرهم من الأقليات ، عن قلقهم إزاء مركزية السلطة في سوريا واعتماد الشريعة الإسلامية على الرغم من تعهد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية شاملة.
ووقّع السيد الشرع إعلانًا دستوريًا مؤقتًا من 53 مادة في مارس/آذار، انتقدته الأقليات لترسيخه الإقصاء الديني وتعزيزه الحقوق. يُبقي الإعلان على اسم سوريا “الجمهورية العربية السورية”، ويجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة، ويُطبّق الشريعة الإسلامية. كما يشترط أن يكون الرئيس مسلمًا.
وأكدت أحمد أن المجموعات الكردية ستواصل إصرارها على الفيدرالية حتى في حال واجهت معارضة من السلطات السورية.
