ألمحت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتمتع بالحصانة من الاعتقال بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، لأن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وقالت الوزارة بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال: “تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أخذها في الاعتبار في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
وأوضح مسؤول فرنسي كبير أن قاضٍ فرنسي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا توجه إلى فرنسا بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية. وأثار هذا الموقف تساؤلات حول مدى سلطة المحكمة على الدول غير الموقعة على معاهدة روما.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة. وتشير المذكرات إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح واستهداف المدنيين.
وفي عام 2021، قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، حيث وقعت السلطة الفلسطينية على نظام روما الأساسي بصفتها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأشارت فرنسا إلى أن الاعتبارات القانونية نفسها تنطبق على مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة بحق قادة دول غير موقعة، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد يتسبب هذا الموقف في خلاف مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد اتهمت الشهر الماضي منغوليا بانتهاك التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بعدم اعتقال بوتين خلال زيارته في سبتمبر.
وقد أبدت الدول الأوروبية ردود فعل متباينة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو. التزمت بعض الدول، مثل إسبانيا وإيرلندا وهولندا، بالامتثال لمذكرات المحكمة. فيما أرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا، إشارات متضاربة. من جهته، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نتنياهو إلى بلاده، مندداً بخطوة المحكمة.
وتزايدت التوترات بين فرنسا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة بسبب انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. انتقد نتنياهو فرنسا علنًا بعد اقتراح فرنسي بتقييد إمدادات الأسلحة لإسرائيل وحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض بحري دولي.
وقال نتنياهو في بيان مصور في 5 أكتوبر: “لدي رسالة للرئيس ماكرون: محور الإرهاب يقف متماسكًا، لكن الدول التي يفترض أنها تعارض هذا المحور تدعو لفرض حظر أسلحة على إسرائيل. يا لها من فضيحة”.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تلعب فرنسا دورًا حاسمًا، بما في ذلك المساعدة في بناء الجيش اللبناني الذي سيُكلَّف بالسيطرة على جنوب لبنان وضمان عدم حرية حركة حزب الله هناك. كما أن دورها السياسي إلى جانب الولايات المتحدة في مراقبة الاتفاق كان عاملًا أساسيًا في كسب موافقة لبنان على الاتفاق.
