انضم نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لدعوة أطلقها وزير الدفاع لتعليق التعديلات المقترحة على النظام القضائي، وتسببت في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة
وتفاقم تلك الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وفي حكومته الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة، ومستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن حزمة التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر
ودعا يولي أدلشتين النائب عن الليكود ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست اليوم الأحد أيضا لتعليق التعديلات القضائية لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة
ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر لكنه أشار لعدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر
وقال أدلشتين لراديو الجيش الإسرائيلي “أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشاريع القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في ليكود وتجاهلوا دعوتي للحوار”
وأضاف “لا نريد أن نتخلى تماما عن التعديلات (لكن).. طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها”
ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، لكن وجود معارضة من داخل الليكود ألقى بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل
دعوة وتحذير
وأمس السبت، خالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو نائب عن حزب الليكود أيضا، موقف الحزب العام وحث نتنياهو علنا على تعليق إقرار التشريع لمدة شهر وقال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي
وقال غالانت، في بيان تلفزيوني، إن الظرف يستدعي وقف عملية سنّ التشريعات؛ لما تشكله من خطورة على أمن دولة إسرائيل. وأضاف “أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا، وكوزير دفاع لدولة إسرائيل أرى الشرخ يتعمق ولن أدعم هذا النهج”
ورحب النائب البارز عن الليكود دافيد بيتان بتصريحات غالانت كما تحدث النائب إيلي دالال عن تفضيله لتعليق التصديق على التشريع. لكن لم يتضح بعد إن كان هناك نواب آخرون من ليكود قد يمتنعون عن التصويت خلال طرح التشريع للتصديق عليه
ويسعى نتنياهو -الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد- لتمرير مشاريع قوانين تعديلات القضاء بالقراءات الثلاث في الكنيست قبل انتهاء الدورة البرلمانية الشتوية في 2 أبريل/نيسان المقبل. ولتمرير تلك المشاريع، يجب أن تحظى بدعم أغلبية 61 عضوا قي الكنيست، لأنها تخص تغيير قوانين أساس (بمثابة دستور)
وقالت النائبة عن الليكود تالي جوتليب المؤيدة للتعديلات القضائية في تصريحات إذاعية “لدينا 62 (سيصوتون بنعم) وحتى إن لم يحضر شخص ما فسيكون لدينا 61. سيجرى التصويت هذا الأسبوع”
احتجاجات متواصلة
يأتي هذا، فيما شهدت مدن عدة احتجاجات واسعة، رفضا للتعديلات القضائية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب ستشهد الليلة المظاهرة الكبرى من الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني عشر
وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب، تظاهر الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسيليا ورعنانا، في حين أغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشوارع تزامنا مع المظاهرات واستخدمت المياه العادمة لتفريقها
وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين
