حذر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها الجيش في ميانمار خلفت آلاف القتلى من المدنيين، فيما تأثرت 80 في المائة من البلدات بالقتال، بعد عامين على الانقلاب العسكري.
وأشار المكتب الأممي إلى أن الجيش- الذي يواجه ضغوطا شديدة على الأرض- يلجأ إلى الغارات الجوية والهجمات باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وكشف جيمس روديهافر، رئيس فريق مكتب حقوق الإنسان المعني بميانمار النقاب عن أحدث تقرير للمكتب حول الأزمة هناك: “لم تُهزم إرادة شعب ميانمار في معارضة هذا الانقلاب ومواصلة البحث عن حقوق الإنسان والمستقبل الديمقراطي على الرغم من كل التحديات التي يواجهها”.
لقي حوالي 3000 مدني مصرعهم منذ الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار المعروف باسم “التاتماداو” ويعتقد أن 30 في المائة منهم ماتوا بينما كانوا في الاحتجاز، وفقا لتقرير مكتب حقوق الإنسان.
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير خلال العام الماضي – لا سيما في شمال غرب وجنوب شرق ميانمار – مما ترك الجيش يقاتل على 14 جبهة مختلفة.
ودعا مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة وملموسة” لإنهاء الأزمة، مؤيدا الدعوات إلى الوقف الفوري لأعمال العنف، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وتحقيق المساءلة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.
وأضاف قائلا: “شرع جنرالات الجيش في سياسة الأرض المحروقة في محاولة للقضاء على المعارضة، بعد عامين على الانقلاب العسكري. من المؤسف أن الجهود الإقليمية والعالمية من أجل السلام وضبط النفس لم تلق إلى حد كبير آذانا صاغية. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء هذه الكارثة المتفاقمة”.
وتطرق تقرير مكتب حقوق الإنسان إلى الغارات الجوية الموثقة التي يشنها الجيش على المدنيين ومن بينها مقتل ستة أطفال على الأقل وإصابة تسعة آخرين، في 16 أيلول/سبتمبر 2022، نتيجة غارة جوية شنتها أربع مروحيات على مدرسة في قرية ليتيت كوني الواقعة في مقاطعة ساغاينغ.
في 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تسببت غارة جوية أخرى استهدفت مستشفى في قرية مان يو غيي، في مقاطعة ساغاينغ في مقتل امرأة وإصابة خمس نساء أخريات. وكان المستشفى قد تم افتتاحه قبل يوم واحد من وقوع الهجوم، وجميع العاملين فيه كانوا من المتطوعين، وفقا لتقرير مكتب حقوق الإنسان.
