أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن السلطات المصرية قد اعتقلت تعسفيًا العديد من المحتجين السلميين وأحالتهم إلى النيابة العامة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023. وطالبت المنظمة السلطات بإزالة القيود الصارمة المفروضة على حق التجمع السلمي، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو دعوتهم لها، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق احتجاجات واسعة اندلعت في مصر، بعضها كان عفويًا وبعضها الآخر كان منسقًا، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل الأحداث العسكرية في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المظاهرات في شمال سيناء احتجاجات تتعلق بالحق في الأرض، وتجمعًا يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر/كانون الأول، واحتجاجًا للمعلمين اعتراضًا على سياسات الاستبعاد من الوظائف.
علق عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”هيومن رايتس ووتش”، قائلاً: “يجب على السلطات المصرية أن تفرج فورًا عن جميع المحتجين السلميين المحتجزين وأن تسمح للمصريين بالتعبير عن مخاوفهم بشكل سلمي. يحرم القمع الشديد المستمر الناس من قدرتهم على التعبير بحرية عن آرائهم في الأحداث الجارية المهمة”.
وفقًا لقائمة نشرتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مصرية مستقلة، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 72 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، من قبل قوات الأمن بين 20 و24 أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة مشاركتهم في احتجاجات جماهيرية تضامنية مع الفلسطينيين في القاهرة والإسكندرية.
وفي أحدث احتجاجات في 27 أكتوبر/تشرين الول، قامت السلطات بتفريق تجمع سلمي للمعلمين في القاهرة واعتقلت عددًا من المشاركين.
تندد منظمة “هيومن رايتس ووتش” بهذه الاعتقالات التعسفية وتدعو السلطات المصرية إلى الامتناع عن استخدام القمع والتعنت ضد المحتجين السلميين، وضرورة حماية حق التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد. تشدد المنظمة على أن حق التجمع السلمي هو حق أساسي لكل فرد، ويجب على الدولة أن تحميه وتعززه بموجب القوانين الدولية والمعايير الحقوقية.
يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين غير المشروعين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وضمان تحقيق عادل وشفاف في حالات التعذيب والانتهاكات الأخرى المزعومة التي تعرضوا لها. كما يجب على الحكومة المصرية أن تتعاون مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
إن حرية التعبير وحق التجمع السلمي هما أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتبر منظمة “هيومن رايتس ووتش” حمايتهما وتعزيزهما أمرًا ضروريًا لضمان مستقبل مزدهر وعادل في مصر.
كما وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه حتى تاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول تم تحويل 52 شخصًا معتقلًا على صلة بالاحتجاجات إلى النيابة العامة، في حين تم الإفراج عن 14 شخصًا آخرين بدون توجيه اتهامات بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز. وأشار مدير المفوضية محمد لطفي إلى أن مصير ستة من المعتقلين لا يزال غير معروف، ولكن من المرجح أنهم محتجزون منعزلين عن العالم الخارجي.
ووفقًا للقوائم التي جمعتها المفوضية للمعتقلين، وقائمة الاتهامات التي جمعتها منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، والتي أطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تم احتجاز 16 متظاهرًا معظمهم في ميدان التحرير أو قربه، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم احتياطيًا. ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تجمع غير قانوني وارتكاب أعمال إرهابية والتخريب.
في الإسكندرية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في 22 أكتوبر/تشرين الأول بحبس 14 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بتهم مشابهة. وأفاد لطفي ومصدر في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذين تحدثا مع مصادر مطلعة على التحقيقات، بأن السلطات لم تقدم أي دليل على ارتكاب جريمة في أي من الحالات. ولم تعثر هيومن رايتس ووتش على أي أدلة تتعلق بالعنف في تقارير وسائل الإعلام التابعة للحكومة أو المستقلة.
وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف واحتجزتهم في عدة تجمعات سلمية أخرى مناهضة للحكومة.
ذكرت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية مصرية، أن قوات الجيش قامت بتفريق تجمع لسكان شمال سيناء بعنف في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان السكان يطالبون بالعودة إلى أراضيهم المصادرة، ولكن ليس لدي معلومات محدثة حول الأحداث الأخيرة في مصر بعد سبتمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث المستجدات في هذا الصدد.
