طالب ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين الحكومة الإسبانية بإجراء تحقيق شامل في عملية تجسس مزعومة ضد قادة ونشطاء من منطقة كتالونيا، في أعقاب محاولة فاشلة للاستقلال قبل ستة أعوام.
وقال الخبراء في بيان إنه “يجب على السلطات الإسبانية إجراء تحقيق كامل وعادل وفعال في هذه المزاعم ونشر النتائج ووقف أي تدخل غير قانوني في الحقوق الأساسية لنشطاء الأقلية الكاتالونية في إسبانيا”.
بعد استفتاء الاستقلال في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ألقت إسبانيا القبض على قادة حركة الاستقلال الكاتالونية بتهمة التحريض على الفتنة.
وقع التجسس المزعوم بين ذلك العام وعام 2020، ووقعت معظم الحوادث بعد فترة وجيزة من التصويت.
وبحسب ما ورد تم اختراق الهواتف المحمولة لما لا يقل عن 65 من السياسيين والناشطين الكاتالونيين باستخدام برامج التجسس Pegasus وCandiru.
وكان من بين الضحايا أعضاء في البرلمان الأوروبي ومشرعون وقانونيون وممثلون عن المجتمع المدني، بحسب الخبراء.
تم إنشاء برنامج التجسس Pegasus بواسطة مجموعة NSO، وهي شركة استخبارات إلكترونية إسرائيلية تعمل على تطوير التكنولوجيا لمساعدة الحكومات على منع التهديدات واكتشافها، وفقا لموقعها على الإنترنت.
قال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان إن وكالة المخابرات الوطنية الإسبانية أصبحت بحسب ما ورد أحد عملاء الشركة.
وكانوا قلقين بشكل خاص من مدى ودقة برنامج التجسس المزعوم، مشيرين إلى أن المستهدفين لم يشاركوا في أنشطة عنيفة.
علاوة على ذلك، حذروا من أن الاستخدام الواسع لمثل برامج التجسس هذه قد يؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية، مما يؤثر سلبا على حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.
تشير التقارير إلى أن العديد من الضحايا كانوا مستهدفين من خلال هجمات برسائل قصيرة، إذ تلقوا رسائل نصية تحتوي على روابط ضارة مصممة لخداعهم.
قال الخبراء: “تباين تعقيد الرسائل وتخصيصها عبر المحاولات، ولكنها تعكس فهما مفصلا لعادات الهدف (الشخص) واهتماماته وأنشطته ومخاوفه”.
وأوضحوا أنه في كثير من الحالات، تم اختيار توقيت الرسالة أو محتوياتها لتتوافق بدرجة عالية مع الأشخاص المستهدفين، وأشاروا إلى الاستخدام المحتمل لأشكال أخرى من المراقبة.
تم استهداف الضحايا أيضا باستخدام إخطارات رسمية عالية الجودة من الكيانات الحكومية الإسبانية، بما في ذلك سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي.
وقالوا: “على سبيل المثال، تضمنت رسالة أُرسلت إلى أحد الضحايا جزءا من رقم تعريفه الضريبي الرسمي الفعلي، مما يشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات”.
وكان الخبراء قد راسلوا الحكومة الإسبانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وفي رد في ديسمبر / كانون الأول، أفادت السلطات بأن التحقيقات جارية وقالت إنها لا تستطيع التحدث عن الحالات التي كانت قيد التحقيق القضائي.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “نتطلع إلى نتائج التحقيق القضائي الجاري”.
وأضافوا: “نود كذلك أن نكرر دعوتنا إلى وقف عالمي لبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، حتى يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وحثوا إسبانيا على الانضمام إلى هذه الدعوة.
