استجابة لطلب من عدد من الدول الأعضاء، قام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد الدورة الاستثنائية العاشرة الطارئة صباح اليوم. تركزت الدورة على “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
من المتوقع أن تعقد الجمعية العامة جلسة غدًا، الجمعة، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية لمناقشة التطورات الراهنة. ومن المقرر أن يلقي 109 مندوبًا نيابة عن الدول الأعضاء والمنظمات كلماتهم.
في بداية كلمته، أكد رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التصعيد الخطير للعنف والأعمال العدائية في الشرق الأوسط منذ عقود. وشدد على أهمية وقف التوتر المتصاعد والعنف الوحشي والمعاناة الجماعية.
وأدان رئيس الجمعية الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر واستنكر عمليات القتل واحتجاز المدنيين كرهائن، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين.
وأشار إلى أن “وحشية هجمات حماس صادمة وغير مقبولة ولا مكان لها في عالمنا. وبالمثل، أدين وأرفض أي استهداف عشوائي للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والدمار الهائل الذي تسببت فيه إسرائيل في البنية التحتية الحيوية. القصف المستمر لقطاع غزة من قبل إسرائيل وتبعاته مثيرة للقلق البالغ”.
وناشد رئيس الجمعية العامة بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن جميع الرهائن، ووقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية ودون قيد أو شرط، وفتح ممرات إنسانية فورية وغير مشروطة.
وكان رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أول المتحدثين بعد رئيس الجمعية العامة. دعا الدول الأعضاء إلى “اختيار السلام وعدم استمرار الحروب” والتصويت لصالح مشروع القرار المقدم للجمعية العامة، من أجل “وقف القتل”تهدف هذه الدورة الاستثنائية إلى مناقشة التطورات الأخيرة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة. من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف التوتر والعنف واحترام حقوق الإنسان في المنطقة. ستلقي كلمات ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الجلسة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات والجلسات في الأيام المقبلة، وقد يتم اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بالأوضاع في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يعد الجمع العام للأمم المتحدة منبرًا هامًا للدول الأعضاء للتعبير عن آرائها ومواقفها وتبادل الآراء حول القضايا الدولية. ومن خلال هذه الجلسة، يمكن للدول الأعضاء العمل معًا لإيجاد حلول للتحديات الراهنة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.