فرض التجنيد الإجباري في روسيا بمرسوم رئاسي وأوكرانيا تكشف عن خسائرها في باخموت

حرب روسيا وأوكرانيا

شارك

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري للآلاف من مواطنيه خلال الربيع المقبل، في وقت اعترفت فيه كييف بالمساحة التي خسرتها في مدينة باخموت (شرقي البلاد)

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وقع مرسومًا يتم بموجبه استدعاء 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من الأول من أبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز المقبلين

وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية أنه “في الفترة من الأول من أبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط، واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري”، ممن يستوفون متطلبات قانون “التجنيد والخدمة العسكرية”

وحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك، الخميس، فإن الوثيقة الرئاسية تشير إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: “من بين 300 ألف من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم مؤخرا، 150 ألفا في منطقة العمليات، أي النصف. ونصف هؤلاء الـ150 ألفا الموجودين في التشكيلات، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع”

وأضاف بوتين أن “الحديث عن أي تعبئة إضافية أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي، لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع”

معركة باخموت

في غضون ذلك، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو -الخميس- أن كييف لم تعد تسيطر إلا على ثلث مدينة باخموت (شرقي أوكرانيا) التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر

وقال ليشتشنكو -خلال مؤتمر صحفي بثه حساب الرئاسة على تليغرام- إن “أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون”، لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة، حسب ما سبق أن أكد مسؤول محلي موال لروسيا

وكان قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية أكد يوم 20 مارس/آذار الجاري أن مقاتليه في الصفوف الأمامية للمعركة يسيطرون على “نحو 70%” من باخموت. ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه المعلومات حتى الآن

وتعد معركة باخموت أطول المعارك منذ بدء الحرب الروسية بأوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، واكتسبت طابعا رمزيا لكييف وموسكو على حد سواء، وتحرص روسيا على تحقيق انتصار هناك بعد عدد من النكسات

ويقول مسؤولون روس إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت، لكنها أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع

توقعات لمسار الحرب

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأشهر المقبلة للحرب يمكن أن تكون أكثر نشاطا، وأشار إلى أن إدارته تبذل قصارى جهدها لضمان أن يكون الدعم المقدم لبلاده أكثر فعالية

واعترفت أوكرانيا بأن روسيا حققت بعض المكاسب داخل مدينة باخموت، لكنها أصرت -الخميس- على أنها تلحق بالمهاجمين الروس خسائر أكبر مما تتكبده قواتها في الدفاع عن المدينة

وأصبحت باخموت (وهي مدينة تعدين صغيرة) موقعا لأشد معارك المشاة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مع سعي القوات الروسية إلى تحقيق أول انتصار لها منذ منتصف عام 2022 في هجوم ضخم شنته في الشتاء

وتتخذ أوكرانيا موقفا دفاعيا منذ ما يقرب من 5 أشهر، لكنها تقول إنها تعتزم شن هجوم مضاد قريبا

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء- إن “قوات العدو حققت درجة من النجاح في تحركاتها الرامية إلى اقتحام مدينة باخموت”. وأضافت أن “المدافعين عنها يسيطرون على المدينة ويصدون العديد من هجمات العدو”

اجتماع للناتو

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم حضور اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل بين الثالث والخامس من أبريل/نيسان المقبل، وهو اجتماع سيشدد فيه على مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا وللأمن عبر الأطلسي

وأضافت الوزارة -في بيان- أن بلينكن خلال وجوده في بروكسل سيلتقي جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

وقدّم حلف الناتو -خلال أكثر من عام من الحرب على أوكرانيا- دعما عسكريا وماديا كبيرا لكييف، كما أكد معظم أعضائه أنهم مستمرون في دعمها حتى تحقيق النصر على روسيا

مدرعات أميركية

وفي سياق الدعم الغربي لكييف خلال الحرب، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده تسلمت مدرعات أميركية من نوعي “سترايكرز” و”كوغار”

وأضاف الوزير أن المدرعات باتت في أيدي القوات الأوكرانية، وأنه جربها بنفسه. وتابع الوزير أن حصول قوات بلاده على هذا النوع من المدرعات من شأنه أن يقرب النصر لأوكرانيا، حسب تعبيره

وحصلت أوكرانيا خلال الأشهر الماضية على دفعات من الدبابات والمدرعات من حلفائها الغربيين، إلا أنها لا تزال تطالب بمزيد كي تحقق توازنا على الأرض مع القوات المهاجمة

لافروف إلى تركيا

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري زيارة رسمية إلى تركيا في السادس والسابع من أبريل/نيسان المقبل

وأشارت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس- إلى أن لافروف سيتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو

وقالت إن من المقرر خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والسياحة، وعديد من القضايا المختلفة

ولفتت إلى أنه ستتم مناقشة القضايا الدولية الحالية، ومن بينها الوضع في أوكرانيا وسوريا وإقليم ناغورني قره باغ الأذربيجاني، كما ستكون هناك أيضًا محادثات بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال -الأربعاء- إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا يوم 27 أبريل/نيسان المقبل لتدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، شيدته شركة “روساتوم” (ROSATOM) الروسية الحكومية للطاقة النووية

وسعت تركيا خلال أكثر من عام على الحرب في أوكرانيا لإيجاد تسوية بين الطرفين المتحاربين، ونجحت في التوصل لاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين موسكو وكييف برعاية أممية

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً

مضيق هرمز

اقتصادات الكويت وقطر الأكثر تضرراً إذا استمرت الحرب في الخليج حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في الخليج قد يوجه ضربة قوية لاقتصادات المنطقة، مع توقعات بأن تكون الكويت وقطر الأكثر تضرراً في حال استمرار الصراع وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. وأفادت تقديرات صادرة عن بنك غولدمان ساكس، نقلتها وكالة بلومبرغ، بأن استمرار الحرب حتى شهر أبريل مع توقف الملاحة في مضيق هرمز لمدة شهرين قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد كل من قطر والكويت بنسبة تصل إلى 14 في المئة خلال العام الحالي. وقال الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك فاروق سوسة إن هذا السيناريو قد يمثل أسوأ ركود اقتصادي تشهده الدولتان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات كبيرة في أسواق النفط بعد غزو العراق للكويت وما تبعه من اندلاع حرب الخليج، وهو ما أدى آنذاك إلى هزة اقتصادية واسعة في المنطقة. وأوضح التقرير أن استمرار الحرب الحالية يهدد بتعطيل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الخليج، ما يخلق ما وصفه الخبراء بـ”سيناريو اقتصادي شديد الخطورة” لدول المنطقة. وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس صادرات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في الاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير، فإن توقف الملاحة في هذا الممر الحيوي لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعطيل صادرات الطاقة من الخليج، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة للنفط والغاز. وأوضح التقرير أن التأثير الاقتصادي للحرب لن يكون متساوياً بين دول الخليج. ففي حين يُتوقع أن تتعرض قطر والكويت لأشد الضربات الاقتصادية، فإن وضع السعودية والإمارات قد يكون أقل تضرراً نسبياً. ويرجع ذلك إلى قدرة البلدين على تصدير النفط عبر طرق بديلة بعيداً عن مضيق هرمز، ما يسمح لهما بالحفاظ على جزء من صادرات الطاقة حتى في حال تعطل الملاحة في المضيق. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في السعودية وخمسة في المئة في الإمارات إذا استمر الصراع، وهو ما يمثل أكبر تراجع اقتصادي منذ أزمة جائحة كوفيد عام 2020. وأشار سوسة إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب قد يكون في المدى القصير أكبر من تأثير جائحة كورونا، موضحاً أن التعافي الاقتصادي سيبقى ممكناً بعد انتهاء الصراع، لكن حجم الضرر الذي قد يلحق بثقة المستثمرين لا يزال غير واضح. وسجلت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة نتيجة الحرب، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 103 دولارات للبرميل مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض الإنتاج النفطي في دول خليجية. كما تأثرت أسواق الغاز العالمية بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر موردي الغاز في العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الصناعات الثقيلة في المنطقة تتأثر بالأزمة، إذ خفضت البحرين إنتاجها في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في العالم نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالملاحة في المضيق. ويرى عدد من الاقتصاديين أن السعودية قد تكون الأفضل أداءً إذا طال أمد الحرب، خاصة في ظل استمرار قدرتها على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية من الهجمات. كما قد تستفيد المملكة من ارتفاع أسعار النفط، ما قد يساعدها على تقليص العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة. ورغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن أسواق الدين العالمية لا تزال تتعامل مع الأزمة بهدوء نسبي، إذ لم يظهر مستثمرو السندات حتى الآن قلقاً كبيراً من تداعيات الحرب على الوضع المالي لدول الخليج. لكن محللين حذروا من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يغير هذه الحسابات، ويضع اقتصادات المنطقة أمام ضغوط مالية واقتصادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

المزيد من المقالات

مضيق هرمز

اقتصادات الكويت وقطر الأكثر تضرراً إذا استمرت الحرب في الخليج حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في الخليج قد يوجه ضربة قوية لاقتصادات المنطقة، مع توقعات بأن تكون الكويت وقطر الأكثر تضرراً في حال استمرار الصراع وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. وأفادت تقديرات صادرة عن بنك غولدمان ساكس، نقلتها وكالة بلومبرغ، بأن استمرار الحرب حتى شهر أبريل مع توقف الملاحة في مضيق هرمز لمدة شهرين قد يؤدي إلى انكماش اقتصاد كل من قطر والكويت بنسبة تصل إلى 14 في المئة خلال العام الحالي. وقال الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك فاروق سوسة إن هذا السيناريو قد يمثل أسوأ ركود اقتصادي تشهده الدولتان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات كبيرة في أسواق النفط بعد غزو العراق للكويت وما تبعه من اندلاع حرب الخليج، وهو ما أدى آنذاك إلى هزة اقتصادية واسعة في المنطقة. وأوضح التقرير أن استمرار الحرب الحالية يهدد بتعطيل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الخليج، ما يخلق ما وصفه الخبراء بـ”سيناريو اقتصادي شديد الخطورة” لدول المنطقة. وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس صادرات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية في الاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير، فإن توقف الملاحة في هذا الممر الحيوي لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعطيل صادرات الطاقة من الخليج، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة للنفط والغاز. وأوضح التقرير أن التأثير الاقتصادي للحرب لن يكون متساوياً بين دول الخليج. ففي حين يُتوقع أن تتعرض قطر والكويت لأشد الضربات الاقتصادية، فإن وضع السعودية والإمارات قد يكون أقل تضرراً نسبياً. ويرجع ذلك إلى قدرة البلدين على تصدير النفط عبر طرق بديلة بعيداً عن مضيق هرمز، ما يسمح لهما بالحفاظ على جزء من صادرات الطاقة حتى في حال تعطل الملاحة في المضيق. ورغم ذلك، يتوقع الخبراء أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المئة في السعودية وخمسة في المئة في الإمارات إذا استمر الصراع، وهو ما يمثل أكبر تراجع اقتصادي منذ أزمة جائحة كوفيد عام 2020. وأشار سوسة إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب قد يكون في المدى القصير أكبر من تأثير جائحة كورونا، موضحاً أن التعافي الاقتصادي سيبقى ممكناً بعد انتهاء الصراع، لكن حجم الضرر الذي قد يلحق بثقة المستثمرين لا يزال غير واضح. وسجلت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة نتيجة الحرب، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 103 دولارات للبرميل مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق بعض الإنتاج النفطي في دول خليجية. كما تأثرت أسواق الغاز العالمية بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر موردي الغاز في العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الصناعات الثقيلة في المنطقة تتأثر بالأزمة، إذ خفضت البحرين إنتاجها في أحد أكبر مصانع الألمنيوم في العالم نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالملاحة في المضيق. ويرى عدد من الاقتصاديين أن السعودية قد تكون الأفضل أداءً إذا طال أمد الحرب، خاصة في ظل استمرار قدرتها على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية من الهجمات. كما قد تستفيد المملكة من ارتفاع أسعار النفط، ما قد يساعدها على تقليص العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة. ورغم هذه التحديات، تشير التقديرات إلى أن أسواق الدين العالمية لا تزال تتعامل مع الأزمة بهدوء نسبي، إذ لم يظهر مستثمرو السندات حتى الآن قلقاً كبيراً من تداعيات الحرب على الوضع المالي لدول الخليج. لكن محللين حذروا من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يغير هذه الحسابات، ويضع اقتصادات المنطقة أمام ضغوط مالية واقتصادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.