سيضع رئيس البرلمان الأوروبي خطة من 14 نقطة لتشديد القواعد للمشرعين بشأن الإعلانات المالية والاتصالات مع جماعات الضغط في محاولة لاستعادة الثقة في خضم فضيحة الفساد الجارية في الاتحاد الأوروبي.
أفاد مصدر برلماني أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا ستسعى للحصول على دعم قادة الجماعات السياسية يوم الخميس.
وتأتي الخطة بعد شهر واحد فقط من اتهام السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص ، من بينهم المشرعة اليونانية إيفا كايلي ، وعضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري ، بسبب مزاعم عن تلقيهم أموالا وهدايا من قطر والمغرب للتأثير على صنع القرار.
ستتطلب خطة الشفافية إعلان جميع الاجتماعات مع مجموعات المصالح ، بما في ذلك فترة انتقالية يُمنع خلالها المشرعون السابقون من ممارسة الضغط وتلقي الهدايا.
ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات وكذلك فعلت كايلي من خلال محاميها. ورفض محامي بانزيري التعليق.
أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن التحقيق الجاري يزعم أن المسؤولين أخذوا أموالًا ورحلات وهدايا ، كجزء من جهود الضغط من أجل قطر في البرلمان الأوروبي ، في إشارة إلى دور الدوحة المزعوم في التأثير على صنع السياسة في البرلمان .
واستشهدت الورقة الفرنسية بنص أعرب فيه البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن التعديلات المحتملة على عدد من القرارات “بفعل الفساد والتأثير غير المبرر”.
وأرسل مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي بيانًا إعلاميًا في بداية الفضيحة ، قال فيه إن الشرطة “اشتبهت في قيام دولة خليجية بالتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي”.
نقلاً عن تسريبات إعلامية ، سرعان ما زعمت التقارير تورط قطر والمغرب والبحرين المزعوم في الفضيحة.
في غضون ذلك ، أعلن البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي أنه بدأ عملية رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه استجابة لطلب من القضاء البلجيكي الذي يحقق في فضيحة الفساد.
تم التعرف على العضوين في البرلمان الأوروبي وهما البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو ، وفقًا لرويترز.
مطلوب فقط رؤساء اللجان والمسؤولون عن تشريعات أو قرارات محددة لنشر اجتماعات مع جماعات الضغط أو مجموعات الحملات بموجب القواعد الحالية. سيوسع اقتراح ميتسولا هذا الالتزام ليشمل جميع المشرعين وموظفيهم.
يجب أن تكون الإعلانات المالية للمشرعين أكثر تفصيلاً. لا يمكنهم ، على سبيل المثال ، كتابة “استشارات” ببساطة كمصدر للدخل الخارجي.
من الواضح أن انتهاكات القواعد ستكون عرضة للعقوبات. وقال المصدر البرلماني إن تفاصيل العقوبات ، إلى جانب الإعلانات ، ستُعرض بشكل أكثر وضوحًا على موقع الجمعية على الإنترنت للسماح للناخبين بمحاسبة المشرعين بشكل أكبر.
صرح ميتسولا ، الذي وعد بقيادة الإصلاح ، أن القواعد الجديدة لن تمنع الناس من الانجذاب لمبالغ ضخمة من المال.
ومع ذلك ، يزعم المنتقدون أن التقارير المحدودة عن جهات الاتصال وقلة العقوبات قد خلقت بيئة يمكن فيها لكسر القواعد أن يمر دون عقاب أو لا يُكتشف.
سيستغرق إنشاء هيئة أخلاقيات مستقلة تغطي جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقتًا أطول. تنوي المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح بشأن مثل هذه الهيئة ، لكن من غير الواضح متى سيحدث ذلك.
وشدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي على “رفض” الدوحة للتسريبات الإعلامية المضللة في لقاء مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدبلوماسي القطري الكبير شدد على “ضرورة احترام الإجراءات القضائية وعدم استباق نتائج التحقيقات”.
