استأنف قاض لبناني تحقيقًا حساسًا في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي قتل فيه عشرات الأشخاص، بعد تعليق استمر 13 شهرًا بسبب ضغوط سياسية.
وقال مصدر قضائي لبناني إن “القاضي طارق بيطار قرر استئناف تحقيقه” مضيفا ان بيطار أمر بإطلاق سراح خمسة مشتبه بهم بينما اتهم ثمانية اخرين.
وكان من بين الشخصيات التي اتهمها بيطار مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم ورئيس أمن الدولة طوني صليبا.
توقف تحقيق بيطار القضائي في سبب انفجار بيروت في كانون الأول ( ديسمبر) 2021 لأكثر من شهر ، حيث قدم سياسيون ، تم استدعاؤهم للاستجواب ، شكاوى ضد بيطار ، مما أجبره على وقف تحقيقه.
وقال المسؤول “أجرى بيطار دراسة قانونية دفعته إلى اتخاذ قرار باستئناف تحقيقاته رغم الشكاوى المقدمة ضده”.
وطالبت جماعة حزب الله اللبنانية القوية مرارا بيطار بالتنحي عن التحقيق. ولم يتم حتى الآن تحميل أي مسؤول حكومي المسؤولية عن الانفجار.
وفي الأسبوع الماضي، ورد أن بيطار التقى قاضيين فرنسيين بشأن تحقيقه.
وكان أدى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس 2020 إلى مقتل 215 شخصًا وتدمير جزء كبير من العاصمة.
قالت السلطات اللبنانية إن أطنانا من سماد نترات الأمونيوم المخزنة عشوائيا في مستودع بالميناء منذ 2014 اشتعلت فيها النيران ، مما تسبب في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
في أبريل / نيسان ، وافق مجلس الوزراء اللبناني على هدم أنقاض صوامع الحبوب في مرفأ بيروت – وهو مبنى شاسع قيل إنه تحمل وطأة الانفجار ، مما حد من انتشار الدمار الذي كان من الممكن أن يتسبب فيه لولا ذلك.
ومع ذلك ، دعت بعض عائلات القتلى في الانفجار إلى الحفاظ على الصوامع كنصب تذكاري للحادث ، الذي تم إلقاء اللوم فيه على نطاق واسع على تفشي الفساد والإهمال داخل الطبقة السياسية في لبنان.
