استعرض تقرير حديث صادر عن هيئة الأمم المتحدة الدولية المعنية بتغير المناخ، الخيارات الكثيرة التي يمكن اتخاذها الآن لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية التي يسببها البشر.
التقرير، الذي صدر اليوم الاثنين بعد اجتماع الهيئة لمدة أسبوع في إنترلاكن السويسرية، يسلط الضوء على الخسائر والأضرار التي وقعت حتى الآن بسبب تغير المناخ والمتوقع استمرارها في المستقبل والتي تضر بالفئات الأكثر ضعفا والنظم البيئية بشكل خاص.
وقد ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام.
وأدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم.
ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن المناخ مع زيادة الاحترار. وحذر التقرير من أن إدارة المخاطر تصبح أكثر صعوبة إذا رافقتها أحداث سلبية أخرى، مثل الأوبئة أو النزاعات.
يساعد مشروع Muara Laboh للطاقة الحرارية الأرضية في دفع إندونيسيا نحو أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وتخفيف تغير المناخ.
أحد الأهداف المناخية المهمة يتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويفيد التقرير بأن تحقيق ذلك يتطلب خفضا كبيرا وسريعا ودائما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات خلال العقد الحالي. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030.
والحل الذي اقترحته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو “التنمية المقاومة للمناخ” التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع.
وتشمل الأمثلة على ذلك توفير الطاقة النظيفة، والكهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز النقل المنعدم والمنخفض الكربون، وتحسين جودة الهواء. قيمة الفوائد الاقتصادية التي ستعود على صحة الناس بسبب تحسين جودة الهواء ستعادل أو تفوق التكلفة التي ستُدفع في سبيل تقليل أو تجنب الانبعاثات.
وقال كريستوفر تريسوس أحد واضعي التقرير: “أكبر المكاسب لرفاه الناس يمكن أن تنجم عن إعطاء الأولوية للحد من مخاطر المناخ في المجتمعات منخفضة الدخل والمهمشة، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية (عشوائية). ولن يتحقق العمل المناخي المتسارع إلا إذا زاد التمويل في هذا المجال أضعافا مضاعفة. التمويل غير الكافي يعيق التقدم”.
وأكد التقرير على قدرة الحكومات على تقليص الحواجز التي تحول دون خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال التمويل العام وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين وتوسيع نطاق تدابير السياسة المجربة والمختبرة.
وسلط التقرير الضوء على التغييرات في قطاع الأغذية والكهرباء والنقل والصناعة والمباني واستخدام الأراضي باعتبارها سبلا مهمة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التوجه إلى أنماط الحياة منخفضة الكربون والتي من شأنها تحسين الصحة والرفاهية.
