رفضت المحكمة العليا الإسبانية طلب تطبيق قانون العفو الجديد في البلاد على كارليس بويغديمونت وغيره من زعماء استقلال كتالونيا، حيث حكمت بأن التشريع لا يمكن استخدامه في بعض الجرائم التي يتهمون بها.
وفي حكم لاذع ينتقد البرلمان الإسباني، كتب قضاة المحكمة أن قانون العفو الذي أقره المشرعون الشهر الماضي لا يمكن تطبيقه على جرائم الاختلاس المزعومة لتحقيق منفعة شخصية أو عندما “يؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي”.
ورغم أن ممثلي الادعاء لم يتمكنوا قط من إثبات أن الزعماء الانفصاليين استخدموا أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطتهم، فقد زعم قضاة المحكمة أن مساعيهم للاستقلال في حد ذاتها تهدد المصالح المالية للاتحاد. ووفقا لمنطقهم، لو نجح الاستفتاء على استقلال كتالونيا في عام 2017، فإن الأبعاد الإقليمية للاتحاد الأوروبي ومساهمة إسبانيا في ميزانية الاتحاد كانت لتتأثر.
“من الصعب بشكل خاص التوفيق بين جهود الاتحاد الأوروبي لإنهاء إفلات مختلسي الأموال من العقاب ورغبة المشرعين الإسبان في تبرير جرائم خطيرة بشكل خاص لمجرد أنها ارتكبت من قبل زعماء سياسيين محددين خلال فترة زمنية محددة”، كما جاء في الحكم.
وفي رأي مخالف، اقترحت القاضية آنا فيرير أن تحيل المحكمة العليا الإسبانية حكمها إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان تعليلها صحيحا. ورفض بقية القضاة هذا الخيار.
ونتيجة لهذا الحكم، ستظل مذكرة الاعتقال الصادرة منذ فترة طويلة بحق بويغديمونت، الذي فر إلى بلجيكا في أعقاب فشل الاستفتاء ، سارية المفعول.
كما سيظل نائب الرئيس الكتالوني السابق أوريول جونكيراس والعديد من المسؤولين الإقليميين السابقين الآخرين ممنوعين من تولي مناصب عامة أو العمل في أي منصب عام.
ومن المتوقع أن يستأنف السياسيون الانفصاليون الحكم أمام المحكمة الدستورية في البلاد.
ويشكل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة الأقلية الحالية في إسبانيا إلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد موافقته على العفو عن بويجديمونت وغيره من الانفصاليين الكتالونيين.
وفي حين كان من المتوقع أن يعارض بعض القضاة مشروع القانون المثير للجدل، فإن رفض المحكمة العليا للقانون يمثل بداية مواجهة كبرى بين السلطتين التشريعية والقضائية في البلاد.
وقال وزير الثقافة إرنست أورتاسون “يجب احترام إرادة المشرعين، ويجب تطبيقها بالكامل”.
وتفاعل زعماء كتالونيا مع هذه الأنباء بانزعاج واستشهدوا بالحكم باعتباره دليلا جديدا على أن السلطة القضائية في البلاد تتصرف بطريقة استبدادية ومنحازة. وفي برنامج “إكس”، قارن بويغديمونت قضاة المحكمة العليا بالمافيا الصقلية، ووصفهم بـ” لا توجا نوسترا “.
