تحدثت وزارة الدّاخلية التّونسية، مساء أمس الإثنين، عن قيامها بـ“رفع قرار الإقامة الجبرية على كلاً من (البحيري والبلدي) توفرت معلومات بشأنهما بخصوص شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.
وكانت السّلطات ، قد أعلنت منذ 31 ديسمبر/كانون أول الماضي وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الدّاخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية.
وكان ذلك عبر بيانٍ للوزارة، أمس الإثنين، تم نشره على الصّفحة الرّسمية للوزارة على فيسبوك .
وأوضح البيان: “بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول 2021، ووفقاً لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء (..) وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فقد تقرر إنهاء قراري الإقامة الجبرية المتخذة في حق الشخصين المعنيين”.
وأول أمس الأحد، فقد تحدثت هيئة الدفاع عن البحيري، عن رفضها إنهاء إضرابه عن الطعام، مجددة تحميلها المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكافة المسؤولين عن “اختطافه واحتجازه تعسفيًا”.
وتابع بيان الدّاخلية التّونسية بقوله: “تم إنهاء قرار الإقامة الجبرية على الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”.
وأردف: “الإقامة الجبرية كانت في احترام تامٍ لحقوق الإنسان من حيث السماح لذويهم بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وكلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية وفق ما بينته تقارير طبية كان آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية (امس الإثنين)”، بحسب نص البيان.
كما ولفت البيان إلى أنه “قد تم تكليف محافِظ بنزرت (شمالي تونس وهو مكان البحيري بمستشفى عمومي) ومُحافِظةِ منوبة (غربي العاصمة، مكان إيقاف البلدي بسجن المرناقية)، بالعمل على إتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب موقفه”.
الجدير بالذكر أن تونس ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تعاني من أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية من ضمنها : تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، بالإضافة لإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
بدورها فإن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس ترفض تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، في الوقت التي تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس وقتها زين العابدين بن علي.
