أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي، الاثنين، بشأن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم في 2022، وتضمن انتقادات للانتهاكات في كل من الإمارات والسعودية البحرين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين في مقدمة التقرير “من قمع إيران الوحشي والعنيف، للاحتجاجات السلمية التي غالبًا ما تقودها النساء، إلى “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة في الصين، لا يزال هناك تراجع في أوضاع حقوق الإنسان”.
وذكر بلينكين بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: “الهدف من هذا التقرير ليس إلقاء محاضرة أو إهانة الدول، بل هو مساعدة أولئك الأفراد الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لحماية الكرامة الإنسانية ودعمها عندما تكون تحت التهديد”.
وتحدث بلينكن عن علاقات واشنطن بالدول التي أشار التقرير إلى ارتكابها انتهاكات في حقوق الإنسان، قائلا: “نجري تلك المناقشات الصعبة في جميع المجالات مع الأصدقاء، والخصوم، والمنافسين على حد سواء، والتقرير نفسه يوضح ذلك”.
وأضاف: “نحن نتعامل مع الجميع في ضرورة احترام أسس الديموقراطية، وفي بعض الأحيان نقوم بذلك بشكل أكثر علنية، وأحيانًا نفعل ذلك بشكل خاص، ونحاول في كل حالة تحديد كيف نكون أكثر فعالية في النهوض بحقوق الإنسان “.
وضم التقرير سجلا مفصلا للانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأفراد في المجتمعات المهمشة، ومنها أيضا عدم المساواة الاقتصادية، وتداعيات تغير المناخ، والهجرة، وانعدام الأمن الغذائي، وتحديات عالمية أخرى.
ومن بين العديد من دول العالم التي شملها التقرير، جاءت عدد من دول الشرق الأوسط، وهي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، الجزائر، البحرين، إيران، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، الكويت، سوريا، تونس، اليمن.
وتشابهت الانتهاكات التي ترتكبها دول الشرق الأوسط، ومنها السجن التعسفي للمعارضين السياسيين، فضلا عن القيود على حرية التعبير والإعلام، وعدم المساواة الاقتصادية.
وبالنسبة للإمارات، أوضح التقرير إلى مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها الدولة، بداية من الاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، مرورا بالقوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ووصولا إلى القيود المفروضة على الإعلام.
وفي السعودية، أشار التقرير إلى انتهاكات عدة منها القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية التعبير والإعلام، والتي تشمل فرض الرقابة والاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية للصحفيين.
ولم تختلف الكويت كثيرا عن الإمارات أو السعودية، إذ رصد التقرير مضايقة الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، فضلا عن عدم التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار بالبشر واستهداف المثليين.
أما في البحرين، فمن بين انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، يعاني المواطنون من عدم القدرة على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن القيود الخطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية.
وفي مصر، ذكر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان تشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري على يد أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الحكومة، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام.
وبالنسبة لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، أشارت الخارجية الأميركية إلى تقارير موثوقة عن ضلوعها في القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك اعتقال فلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة.
كما تفرض قيودا على الفلسطينيين المقيمين في القدس، ومنها التدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل. وتتدخل الحكومة الإسرائيلية في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والخصوصية. وتنتهك حرية التعبير والإعلام، بالإضافة إلى مضايقتها للمنظمات غير الحكومية.
وسلطت الخارجية الضوء في تقريرها عن تونس على الانتهاكات المتعددة التي ارتكبها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في عام ٢٠٢٢.
وذكرت أنه، في 10 فبراير، حل سعيّد مجلس القضاء الأعلى، الذي كان مسؤولاً عن التعيينات والانضباط القضائي في جميع أنحاء البلاد واستبدله بمجلس مؤقت. وفي 30 مارس، حل الرئيس رسميًا البرلمان “المعلق” بالفعل بعد أن عقد 116 عضوًا “جلسة عامة افتراضية” وصوتوا لإلغاء جميع المراسيم التي أصدرها الرئيس منذ تعليقه للدستور في يوليو 2021.
وضمن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، أبرز التقرير المناوشات وعمليات إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو المستقلة بسبب مطالبة المغرب بالسيادة على أراضي الصحراء الغربية والتي تسيطر بالفعل على ما يقرب من 80 في المائة منها.
وشملت الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية من جانب قوات الأمن، فضلا عن اعتقال السجناء السياسيين، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر، والقيود على الحق في مغادرة البلاد.
وتفرض الدولة قيودا صارمة على الحرية الدينية، بالإضافة إلى عدم التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة أو الاتجار بالبشر.
وضمن قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كان الأبرز في التقرير هو عدم وجود محاكمات عادلة، بالإضافة إلي زيادة أحكام الإعدام.
كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب من جانب الحكومة ووكلائها، فضلا عن القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر ، بما في ذلك القتل أو الخطف أو العنف.
كما تحدث التقرير عن علاقة إيران بالجماعات الإرهابية التي ارتكبت انتهاكات في جميع أنحاء المنطقة العربية، من خلال دعمها للحكومة السورية، وجماعات الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والمتمردين الحوثيين اليمنيين، وكذلك التجنيد أو الاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال في سوريا والعراق واليمن.
