قالت منظمة الصحة العالمية إن تنفيذ سياسات الحد من الصوديوم يمكن أن ينقذ ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وصرح المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن الأنظمة الغذائية غير الصحية “هي سبب رئيسي للوفاة والمرض على مستوى العالم، والإفراط في تناول الصوديوم هو أحد المذنبين الرئيسيين”.
ويتمثل المصدر الرئيسي للصوديوم في ملح المائدة (كلوريد الصوديوم)، ولكنه يوجد أيضاً في توابل أخرى مثل غلوتامات الصوديوم.
ويعد الصوديوم عنصرا غذائيا أساسيا للجسم، إلا أنه يزيد أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة عند تناوله بإفراط.
التقرير هو الأول للمنظمة على الإطلاق بشأن الحد من تناول الصوديوم، وقد أظهر أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في خفض تناول الصوديوم بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025.
وقال الدكتور تيدروس: “يُظهر هذا التقرير أن معظم البلدان لم تتبنَ بعد أي سياسات إلزامية للحد من الصوديوم، مما يعرض شعوبها لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية”.
لعكس هذا الاتجاه، دعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان لتنفيذ خطط للحد من الصوديوم، كما دعت الشركات المصنعة لوضع أهداف طموحة لخفض الصوديوم في منتجاتها.
يُقدر متوسط تناول الشخص للملح عالميا بـ 10.8 غراماً، أي أكثر من ضعف الكمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وهي أقل من 5 غرامات يومياً، أو ملعقة صغيرة واحدة.
ويعد الإفراط في تناول الملح أهم عامل خطر للوفيات المرتبطة بالنظام الغذائي والتغذية. وهناك المزيد من الأدلة التي توثق الروابط بين تناول كميات كبيرة من الصوديوم وزيادة خطر الإصابة بحالات صحية أخرى مثل سرطان المعدة والسمنة وهشاشة العظام وأمراض الكلى.
هناك تسع دول فقط لديها حالياً حزمة شاملة من السياسات الموصى بها لتقليل تناول الصوديوم، وهي المملكة العربية السعودية والبرازيل وتشيلي وجمهورية التشيك وليتوانيا وماليزيا والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي.
ويوضح تقرير منظمة الصحة العالمية أن 5 في المائة فقط من سكان العالم يتمتعون بالحماية من خلال سياسات إلزامية للحد من الصوديوم، وأن 73 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 194 دولة، تفتقر إلى القدرة على تنفيذ مثل هذه السياسات بشكل كامل.
قالت منظمة الصحة العالمية إن إنقاذ الأرواح من خلال إدخال سياسات فعالة من حيث التكلفة للحد من الصوديوم هو عنصر مهم في العمل لتحقيق هدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في الحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية.
يتضمن النهج الشامل للحد من الصوديوم اعتماد سياسات إلزامية والتدخلات الأربع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الأمراض غير المعدية.
وتشمل هذه التدخلات إعادة صياغة الأطعمة لتحتوي على كميات أقل من الملح، وضع سياسات عامة لشراء الأغذية ترمي إلى الحد من الأطعمة التي تكثر فيها الأملاح أو الصوديوم في المؤسسات مثل المستشفيات والمدارس وأماكن العمل ودور الرعاية لكبار السن.
بالإضافة إلى ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية بوضع العلامات على مقدمة العبوة تساعد المستهلكين على اختيار المنتجات منخفضة الصوديوم وحملات التوعية العامة والإعلامية.
كما توصي المنظمة بوضع العلامات على واجهة العبوات لمساعدة المستهلكين على اختيار منتجات تحتوي على كمية أقل من الصوديوم، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية العامة والإعلامية للحد من استهلاك الملح والصوديوم.