اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً أعماله بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية – مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم.
تم اعتماد إعلان الدوحة السياسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث عقد المؤتمر منذ 5 آذار /مارس.
إيذانا ببدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نموا، يأتي اتفاق اليوم بعد ما يقرب من عام واحد من اعتماد برنامج عمل الدوحة خلال الجزء الأول من المؤتمر، في 17 آذار / مارس 2022 بنيويورك.
يحدد الإعلان تدابير لتعزيز التحول وإطلاق العنان لإمكانات أقل البلدان نمواً، بما في ذلك تطوير نظام احتياطات أو وسائل بديلة، تتراوح من التحويلات النقدية إلى تدابير شاملة للتخفيف من حدة الأزمات متعددة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدى أقل البلدان نمواً.
وخلال الجلسة العامة الختامية، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن “الالتزامات والمسؤوليات لا تبدأ وتنتهي بتوقيع الوثائق أو حضور المؤتمرات. يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من جهودنا نحو عام 2030 وأن تمتد لعقد كامل”.
وعام 2030 هو العام المحدد من قادة العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت محمد إلى المنجزات الخمسة الرئيسية من برنامج عمل الدوحة، وهي: إنشاء جامعة عبر الإنترنت، وحزمة دعم التخرج من قائمة الدول الأقل نموا، وحل يرتبط بالأسهم القابضة المتعلقة بالغذاء، ومركز لدعم الاستثمار، وآلية بناء القدرة على الصمود والتخفيف من حدة الأزمات.
وقالت إن هذه المنجزات “ستجيب على التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافا”.
ولكنها شددت على أن “النجاح ليس تلقائياً”، وقالت: “لتحقيق هذه المنجزات، ستحتاج أقل البلدان نمواً إلى تمويل ضخم على نطاق واسع وموجه”.
وأكدت ضرورة توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة طويلة الأجل والتحولات العادلة، مشيرة إلى إصلاحات الهيكل المالي الدولي التي اقترحها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى جانب حافز أهداف التنمية المستدامة الذي لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: إن ذلك يمكن أن يساعد أقل البلدان نمواً على معالجة القضايا التي تمنعها من تحقيق إمكاناتها.
وأضافت “إذا كان لدينا أي أمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيجب أن نضع أولاً أولئك الذين تخلفوا عن الركب في رحلات التنمية الخاصة بهم”.
وتحت شعار “من الإمكانيات إلى الازدهار”، كان هدف مؤتمر أقل البلدان نمواً ينصب على دفع التغيير التحولي لإحداث تأثير إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في هذه البلدان.
شهد المؤتمر حضور حوالي 9 آلاف مشارك، بما في ذلك 46 رئيس دولة وحكومة وحوالي 200 وزير ونائب وزير، طالبوا بتقديم دعم عاجل من البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أقل البلدان نموا.
