توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى تسوية بشأن إصلاح قواعد حقوق المسافرين جواً، تبقي على حق الركاب في الحصول على تعويضات مالية تصل إلى 600 يورو في حالات تأخير الرحلات أو إلغائها.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من الخلافات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل القواعد المنظمة لتعويضات الطيران، خصوصاً البند المتعلق بالفترة الزمنية التي تمنح المسافر حق المطالبة بتعويض.
وبحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، فإن الحل الوسط الجديد يتجه إلى الإبقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالتأخير دون تغييرات كبيرة، بعد اعتراضات على مقترحات كانت قد تؤدي إلى تقليص حقوق الركاب.
ومن المقرر أن يبحث سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة المقترحات الجديدة التي تهدف إلى إنهاء الملفات العالقة في إصلاح نظام حقوق المسافرين، وذلك بعد جولات تفاوض طويلة بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وتحافظ التسوية الجديدة على الحد الأدنى الحالي الذي يسمح بالحصول على التعويض عند تأخر الرحلة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.
وبموجب المقترح، سيستمر الركاب في الحصول على 250 يورو عند تأخير الرحلات التي لا تتجاوز مسافتها 1500 كيلومتر، بينما تبلغ قيمة التعويض 400 يورو للرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر.
أما الرحلات الطويلة التي تزيد على 3500 كيلومتر، فقد وضع المقترح قواعد أكثر تفصيلاً، إذ يحصل الركاب على 300 يورو عند حدوث تأخير يتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، وترتفع قيمة التعويض إلى 600 يورو إذا تجاوز التأخير أربع ساعات أو في حالات إلغاء الرحلة.
كما يتضمن الاتفاق إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المسافرين على حقوقهم، بعد شكاوى متكررة من صعوبة إجراءات المطالبة بالتعويض لدى بعض شركات الطيران.
وبحسب القواعد المقترحة، ستصبح شركات الطيران ملزمة بإرسال رابط مباشر إلى نموذج طلب التعويض خلال 48 ساعة من موعد الوصول المقرر للرحلة المتأخرة أو الملغاة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل العقبات أمام الركاب ومنع تأخير عمليات المطالبة أو تعقيدها.
كما ستكون الشركات مطالبة بتوضيح أسباب تأخر أو إلغاء الرحلة، بما في ذلك تحديد الظروف الاستثنائية التي تستند إليها في حال رفض دفع التعويض.
وينص الاتفاق على ضرورة إرسال هذه المعلومات عبر وسائل اتصال ثابتة، مثل البريد الإلكتروني، بدلاً من الاعتماد فقط على إشعارات تطبيقات الهواتف التي قد لا ينتبه إليها الركاب.
وبعد تقديم طلب التعويض، سيكون أمام شركة الطيران 30 يوماً لدفع المبلغ المستحق أو تقديم مبررات رفض الطلب.
ويمثل هذا النظام بديلاً عن مقترحات سابقة كانت تتضمن تزويد المسافرين بنماذج جاهزة ومكتملة مسبقاً للمطالبة بالتعويض.
كما نجح المفاوضون الأوروبيون في حسم ملف آخر أثار خلافات واسعة، يتعلق برسوم حقائب اليد على متن الرحلات.
وبموجب الاتفاق، سيتعين على شركات الطيران عرض أسعار التذاكر وهي تشمل حقائب اليد، وليس فقط الحقائب الصغيرة التي يمكن وضعها أسفل المقعد.
وفي المقابل، سيبقى بإمكان المسافرين اختيار عدم اصطحاب حقيبة سفر بعجلات مقابل الحصول على سعر أقل للتذكرة.
وتأتي هذه التعديلات وسط نقاش أوروبي مستمر بشأن تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب ومطالب شركات الطيران بخفض الأعباء المالية والتنظيمية عليها.
وفي حال موافقة سفراء الدول الأعضاء على الصيغة الجديدة، سيتم رفع الاتفاق النهائي إلى لجنة التوفيق التي تضم ممثلين عن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لاعتماده بشكل رسمي.
ويمثل الاتفاق خطوة مهمة في تحديث قواعد السفر الجوي داخل الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على أحد أقوى أنظمة حماية الركاب عالمياً.
