وفق التحليل الأول حول لبنان لما يُعرف بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه نحو مليوني شخص، منهم 1.29 مليون مواطن لبناني و700 ألف لاجئ سوري، انعداما في الأمن الغذائي في الوقت الراهن.
والتحليل الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، يتوقع تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية وإلغاء الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة بما يمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.
وحذرت نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، من العواقب الوخيمة على صحة ورفاه السكان المستضعفين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل لمعالجة هذا الوضع.
وقالت إن حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية حسب نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة.
وسلّطت هذه الدراسة الضوء على تردّي مستوى الأمن الغذائي للبنانيين والنازحين السوريين.
وأضافت “بالفعل، يأتي هذا التردّي نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات. إن انخفاض قيمة العملة، رفع الدعم، ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المؤسف والتي دفعت بأكثر من مليونَي شخص إلى الحاجة للمساعدة، بما في ذلك 1.29 مليون لبناني و700 ألف نازح سوري”.
ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة، بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من هذا العام مع احتمال تأزُّم وضع ما يعادل المليون ونصف المليون مقيم لبناني وحوالي 800 ألف نازح سوري بحسب هذا التصنيف المرحلي.
وقد تلقّت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي طلباً من وزارة الزراعة في لبنان بإدراج تحليل لمستوى الأمن الغذائي في لبنان نظراً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية، المالية والمعيشية للسكان.
ثم قام الفريق الفني من الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والـIPC (فريق التحليل) بتدريب حوالي 55 خبيراً وخبيرة من كافة الوزارات والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في لبنان، حول جمع وتحليل المعطيات حول الأمن الغذائي بحسب المنهجية المعتمدة من قبل المنصة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”.
استند الخبراء إلى كافة البحوث الإحصائية، والدراسات والتحاليل المتاحة من مختلف مصادر المعلومات بالإضافة إلى معرفة المحللين بخصائص وواقع لبنان فيما خص الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والزراعية في كل قضاء.
وعليه تم إعداد التقرير النهائي وهو يعدّ الأول من نوعه في لبنان.
وكشف التقرير أن الأزمة الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة، والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ورفع الدعم عن هذه المواد كلها أسباب تؤثر على سبل عيش اللبنانيين والنازحين السوريين وتجعلهم بحاجة إلى المساعدات.
فعندما لا يكون لدى الأسر ما يكفي من المواد الغذائية أو المال لشراء الطعام فإنها تتبنى وسائل تكيّف سلبية لمواجهة النقص في الغذاء.
ومن هذه الوسائل التغيير في أنماط استهلاك الغذاء ونوعيته من خلال شراء مواد غذائية غير مكلفة أو تقليل عدد الوجبات أو أحجام (حصص) كمية المواد الغذائية أو وجبات الطعام.
وبحسب الإحصاءات فإن 87% من اللبنانيين و96% من النازحين السوريين لجأوا إلى نمط غذائي غير صحي.
