الأسواق الخليجية تتباين وسط ضعف الأرباح وغموض حول خفض الفائدة الأمريكية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات على أداء متباين، وسط ضغوط من نتائج أرباح دون التوقعات وغموض بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التذبذب بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر، في ثاني خفض هذا العام، إلا أن تصريحات رئيس المجلس جيروم باول لاحقًا حملت نبرة متشددة، ما أثار الشكوك حول احتمالات المزيد من التخفيضات خلال عام 2025.

وبحسب أداة “فيد ووتش” (FedWatch Tool) التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 71%، بعد أن تجاوزت 90% في وقت سابق.

ويؤدي أي تشديد في السياسة النقدية الأمريكية إلى تأثير مباشر على أسواق الخليج، حيث ترتبط معظم العملات الوطنية بالدولار الأمريكي.

في السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5%، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة أكوا باور للطاقة المتجددة التي هبط سهمها 4.8% بعد إعلان أرباح دون التوقعات.

كما انخفض سهم سابك بنسبة 1.8%، مواصلاً خسائره بعد إعلان تراجع حاد في أرباح الربع الثالث نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على البتروكيماويات.

وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في شركة “تيك ميل”، إن السوق السعودية قد تبقى تحت ضغط في المدى القريب مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم حيال وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الملكية الأجنبية.

وأضاف أن “أسعار النفط المنخفضة تشكل أحد المخاطر المستمرة، رغم احتمال استقرارها بعد قرار أوبك بوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل”.

في دبي، تراجع المؤشر العام 0.7% متأثراً بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8%، بينما هبط مؤشر أبوظبي 0.8% بفعل تراجع سهم الدار العقارية 3.3%. وجاء التراجع في “الدار” عقب تقرير إعلامي أشار إلى نية شركة ألفا ظبي بيع جزء من حصتها في الشركة المطورة.

في المقابل، خالف المؤشر القطري الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 0.9%، مدعوماً بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.4%، وسط تفاؤل بنتائج مالية قوية واستقرار نسبي في أسعار الغاز الطبيعي.

وخارج منطقة الخليج، سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4% ليبلغ أعلى مستوياته في عدة أشهر، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.9%، وقفزة 4.8% لسهم طلعت مصطفى القابضة بعد إعلان شركتها التابعة عن مشروع سياحي متكامل باستثمار يقارب 788 مليون دولار.

ويرى محللون أن التباين الحالي في الأسواق الخليجية يعكس مزيجاً من العوامل المتعارضة: ضعف نتائج الشركات، وضبابية اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وتقلبات أسعار النفط.

ويتوقع أن تبقى التداولات محدودة في المدى القصير إلى أن تتضح الرؤية بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة وأداء الاقتصاد العالمي.