أعلن وزير الطاقة الأميركي عن تقدم نحو اتفاق ستساعد بموجبه الولايات المتحدة السعودية على تطوير برنامجها النووي المدني، دون أن يشير إلى ارتباط ذلك باتفاق أوسع يشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما حاولت إدارة بايدن الترويج له سابقًا.
ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقًا مبدئيًا للتعاون بشأن طموحات الرياض في تطوير برنامج نووي مدني، وفقًا لما قاله وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال حديثه مع صحفيين اليوم في الرياض، بعد لقائه نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وقال رايت إن واشنطن والرياض تسيران على “مسار” نحو اتفاق في مجال الطاقة النووية المدنية، وهو احتمال تمت مناقشته بالفعل خلال فترة إدارة بايدن ضمن محادثات صفقة أوسع — كانت تهدف إلى شمل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة واتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وقد تعثرت المحادثات المتعلقة بالتطبيع بسبب الحرب في غزة ورفض إسرائيل قبول الشرط السعودي المتعلق بإحراز تقدم، ولو رمزيًا، نحو إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
ويرجح أن الرئيس دونالد ترامب يسعى بدوره إلى دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، غير أن وزير طاقته لم يذكر اليوم أي صلة بين الاتفاق الجاري بحثه حاليًا وبين صفقة تطبيع محتملة.
وأشار رايت، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة (والتي يُتوقع أن تكون أيضًا الوجهة الأولى لزيارة ترامب الخارجية خلال ولايته الثانية في مايو المقبل)، إلى أن تفاصيل إضافية عن التعاون المتوقع في مجال الطاقة النووية المدنية ستتضح لاحقًا هذا العام.
أكد رايت أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يتطلب توقيع الولايات المتحدة والسعودية، كما يقتضي القانون الأميركي، على اتفاق تلتزم فيه الرياض بعدة قيود تهدف إلى منع استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية أو نقل المواد النووية التي ستمتلكها إلى أطراف أخرى.
وأشار رايت إلى أن السعودية لم توافق حتى الآن على الالتزامات التي ينص عليها قانون الطاقة الذرية الأميركي الصادر عام 1954 كشرط لمشاركة الإدارة الأميركية وشركات أميركية في برامج نووية لدول أخرى.
مع ذلك، شدد وزير الطاقة الأميركي على أن “هناك العديد من الطرق لصياغة اتفاق يحقق أهداف الطرفين، السعودي والأميركي”.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق من هذا النوع واجهت صعوبات، إذ لم ترغب السعودية في استبعاد مسبقًا إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من المفاعلات — وهما مساران منفصلان يمكن عبرهما إنتاج البلوتونيوم، وهو المادة الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
ويعود السبب في ذلك إلى خشية السعودية من برنامج إيران النووي — فرغم تحسن العلاقات بين البلدين نسبيًا في السنوات الأخيرة، لا تزال الشكوك متبادلة، وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أوضح في وقت سابق أنه إذا طورت إيران سلاحًا نوويًا، فإن السعودية ستسعى أيضًا لامتلاك واحد.
ويعتبر تطوير برنامج نووي مدني بالنسبة للرياض وسيلة مثالية للحصول على التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتطوير برنامج نووي عسكري في المستقبل، إذا قررت ذلك.
كما تسعى السعودية إلى تطوير برنامج نووي مدني كجزء من رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، ضمن خطة “رؤية 2030” التي يقودها محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
