سادت أجواء من السخرية والشماتة في موسكو عقب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدعم المالي لأوكرانيا، في تراجع اعتبره مسؤولون في الكرملين هزيمة سياسية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وداعميها داخل التكتل.
وخلال قمة المجلس الأوروبي التي انعقدت يوم الخميس بمشاركة قادة الدول الـ27، ناقش الاتحاد مقترحاً تقدمت به فون دير لاين يقضي باستخدام مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لصالح كييف.
غير أن الخلافات الداخلية حالت دون التوصل إلى إجماع، لينتهي الاجتماع باعتماد بديل يتمثل في قرض بقيمة 90 مليار يورو، ممول عبر دين مشترك ومضمون من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وسارع مسؤولون روس إلى التعليق على القرار، معتبرين أنه انتصار للقانون الدولي على ما وصفوه بـ“الاندفاع السياسي” داخل بروكسل.
وقال كيريل ديميترييف، أحد كبار مبعوثي الكرملين، إن التراجع الأوروبي يشكل “ضربة قوية لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي بقيادة أورسولا فون دير لاين الفاشلة”.
وأضاف ديميترييف في منشور على منصة “إكس” أن “أصوات العقل في الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل أوكرانيا”، معتبراً أن “القانون والعقلانية ينتصران… في الوقت الحالي”.
من جهته، كتب غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، على تطبيق “تيليغرام” أن “القانون الدولي هو السائد الآن، وليس أورسولا فون دير لاين”، واصفاً ما جرى بأنه “إشارة مشجعة إلى حد ما”.
وبحسب مصادر دبلوماسية، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بعد إصرار رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر على اعتراضه على استخدام الأصول الروسية المجمدة، والموجودة في مستودع مالي داخل بلجيكا.
وحذّر دي ويفر من أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تعرّض بلاده لمخاطر قانونية جسيمة ولملاحقات وتهديدات محتملة من موسكو.
وبناء على ذلك، قرر المجلس الأوروبي الإبقاء على الأصول الروسية مجمدة دون استخدامها، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول مالية عاجلة لدعم الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وفي ظل هذا التراجع، وافق قادة الاتحاد على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، بضمان من الميزانية المشتركة للاتحاد، بهدف تمكين كييف من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكانت تقديرات أوروبية قد حذّرت من أن أوكرانيا قد تواجه نفاداً حاداً في السيولة بحلول ربيع العام المقبل، مع استمرار الغزو الروسي الشامل.
ويمثل القرض حلاً وسطاً يحافظ على وحدة الموقف الأوروبي، من دون الدخول في مغامرة قانونية تتعلق بمصادرة أصول دولة ذات سيادة، وهو ما تخشاه عدة دول أعضاء.
من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شارك في جزء من أعمال القمة، عن شكره لقادة الاتحاد الأوروبي على قرار تقديم الدعم المالي.
وقال صباح الجمعة إنه “ممتن لقرار المجلس الأوروبي بتقديم 90 مليار يورو كدعم لأوكرانيا”، مشيداً في الوقت ذاته باستمرار تجميد الأصول الروسية.
غير أن مراقبين يرون أن فشل بروكسل في استخدام تلك الأصول يعكس عمق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ويمنح موسكو مساحة إضافية للمناورة السياسية، في وقت تتواصل فيه الحرب دون أفق واضح للحل.
