يعيش أقارب وناشطون معارضون إماراتيون حالة من القلق البالغ بعد اختفاء الناشط السياسي الإماراتي جاسم راشد الشامسي، منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن السورية قرب دمشق في السادس من نوفمبر الجاري، وسط مخاوف من احتمال تسليمه قسراً إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يواجه حكمًا بالسجن مدى الحياة.
الشامسي، البالغ من العمر 48 عامًا، كان قد اعتقل سابقًا في الإمارات خلال محاكمة “الإمارات 94” عام 2013، والتي اتهم خلالها بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وهي تهمة نفاها هو والمتهمون الآخرون بشدة.
ووصفت منظمات حقوق الإنسان تلك المحاكمة بأنها “غير عادلة إلى حد كبير”، حيث شملت 94 محامياً وأستاذاً وناشطاً طالبوا بإصلاحات ديمقراطية بما في ذلك إنشاء مجلس وطني اتحادي منتخب وضمان حقوق الإنسان الأساسية.
وفي ديسمبر 2023، واجه الشامسي اتهامات جديدة ضمن قضية “الإمارات 84″، وأصدرت المحكمة الإماراتية حكمًا بسجنه مدى الحياة في يوليو 2024، وسط تحذيرات حقوقية دولية من أن أي تسليم له قد يعرضه للتعذيب.
وذكرت زوجة الشامسي، السورية المولد، لمنظمة حقوقية إماراتية معارضة أن زوجها اختُطف بينما كان متوجهاً بسيارته إلى ضاحية عين ترما، دون إبراز أي مذكرة قضائية أو توجيه اتهامات واضحة.
وأضافت أنها مُنعت من الوصول إليه، وأُبلغت بأن الاعتقال إجراء روتيني، وهو ما يثير خشيتها من تسليمه إلى الإمارات.
وأوضحت زوجته أن قوات الأمن السورية وضعته في سيارة بدون لوحات، واقتادته إلى منشأة أمنية في دمشق، ومنعتها من لقاءه، مؤكدة أن “اعتقاله مرتبط بوضعه السياسي في الإمارات وليس بوجوده في سوريا”.
من جهتها، طالبت لجنة التنسيق والمتابعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشامسي، ووصفت اختفائه بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي”. ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بما وصفته بـ”قمع عابر للحدود الوطنية”، محملة السلطات السورية مسؤولية الانخراط في عمليات اعتقال تستهدف المنفيين السياسيين بناء على طلب الإمارات.
كما حذرت منظمة الكرامة السويسرية غير الحكومية من أن أي تسليم للشامسي للإمارات يُعد انتهاكًا للالتزامات الدولية السورية، بما في ذلك المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما قد يعرضه لمخاطر جسيمة.
وأشار محمد بن صقر الزعابي، المستشار القضائي السابق لدولة الإمارات والمقيم في المنفى، إلى أن الشامسي كان يعيش في سوريا منذ عشرة أشهر بشكل قانوني، وأن اعتقاله المفاجئ يظهر أن العملية ليست قانونية، وقال لقناة الحوار التلفزيونية: “هناك ظروف واضحة تشير إلى ما قد يحدث، وإذا تم اتخاذ أي إجراء، فلن يكون ضمن إطار قانوني”.
وحتى الآن، لم تعلق الحكومة السورية على اختطاف الشامسي أو مكان تواجده الحالي، كما لم تُصدر أي توضيحات بشأن إمكانية تسليمه إلى الإمارات، كما أن محاولات التواصل مع وزارة الداخلية السورية للحصول على تعليق لم تثمر عن أي رد حتى وقت نشر التقرير، مما يفاقم المخاوف من مصير مجهول للمعارض الإماراتي في الخارج.
