اشتكى عمال في المملكة العربية السعودية من أن شركة أمازون لم تعوضهم عن انتهاكات العمالة بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن 33 من بين 44 عاملًا حاليًا وسابقًا يقولون إنهم لم يتلقوا أي تعويض بعد دفعهم رسوم توظيف كبيرة للعمل ضمن عمليات شركة أمازون في السعودية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت شركة أمازون أنها عوضت أكثر من 700 عامل أجنبي بنحو مليوني دولار بعدما دفعوا رسوم توظيف كبيرة للحصول على وظائف في مستودعاتها في السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن صرف هذه التعويضات كان يمثل نصرًا نادرًا للعمال المهاجرين، إلا أن الكثيرين منهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي تعويض رغم وعود الشركة.
شكاوى العمال
وقد أشار 33 عاملًا في شركة أمازون في السعودية إلى أنهم لم يحصلوا على التعويض، خاصة من نيبال، حيث دفع البعض رسوم توظيف تصل إلى 1500 دولار للحصول على وظائف في مستودعات أمازون.
وقال أحد هؤلاء العمال: “شعرنا بأننا تعرضنا للإساءة مرتين، خلال عملنا وفي عدم حصولنا على التعويض.”
في المقابل قالت شركة أمازون إنها عوضت 151 عاملًا إضافيًا منذ إعلان شباط/ فبراير الماضي، لكنها وصفت العملية بـ”المعقدة” وتحتاج وقتًا لتسريعها.
رسوم التوظيف والظروف القاسية في السعودية
تتحدث تقارير متطابقة إلى فرض وكالات التوظيف في نيبال رسومًا باهظة بين 830 و2300 دولار، مع وعود كاذبة بالعمل مباشرة مع أمازون، ولكن انتهى الأمر بالعمال للعمل مع شركات سعودية وسيطة.
كما أن العمال واجهوا ظروفًا صعبة مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل لأسباب بسيطة.
وقد وصف عمال مثل سانتوش بيسواكارما التأخير بأنه “غير مقبول”، قائلًا إن شركة بحجم أمازون قادرة على معالجة الأمر فورًا.
ورغم حصول البعض على تعويضات، إلا أنها لم تغطِّ فوائد القروض المرتفعة التي اضطر العمال للاقتراضها لدفع رسوم التوظيف، مما زاد من أعبائهم المالية.
ويظل العمال يدعون شركة أمازون لتعويض الجميع دون تمييز، في حين تعهدت الشركة بتحسين ممارساتها، لكن العدالة لا تزال بعيدة المنال.
