أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي استكمل المراجعة الرابعة لقرض مصر بموجب تسهيل الصندوق الموسع بقيمة 8 مليارات دولار ، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 1.2 مليار دولار على الفور.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامج، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى نحو 3.2 مليار دولار.
وقد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أيضًا على طلب مصر الحصول على ترتيب جديد بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” لدعم الإصلاحات المتعلقة بتغير المناخ.
وذكر الصندوق في بيان أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” لاحقًا.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، حققت السلطات المصرية تقدما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الثقة في السوق وسط بيئة خارجية صعبة تتسم بالصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.
وأظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي علامات التعافي، وبدأ التضخم في الاعتدال، وأصبحت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات كافية.
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتًا، مما يعيق آفاق النمو وتنمية القطاع الخاص.
كما أن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل الكبيرة لا تزال تُشكل تحديات مالية جسيمة على المدى المتوسط.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك في بيان “إن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية واستراتيجية شاملة لإدارة الديون”.
وذكر أن تقليص مشاركة الدولة بشكل حاسم وتوحيد شروط المنافسة سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
ويأتي تقييم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم السنوي في مصر بشكل كبير من 24% في يناير/كانون الثاني إلى 12.8% في فبراير/شباط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022، وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن الانخفاض الحاد يرجع إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي المواتي وأن التحديات وعدم اليقين لا يزالان قائمين.
وأشار الخبراء إلى الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة لخفض الدعم المتوقع هذا العام، واحتمال استئناف الحرب في غزة، والإجراءات الاقتصادية التي قد تتخذها الإدارة الأميركية الجديدة والتي قد تؤدي إلى رفع أسعار الواردات لمصر.
كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات مرتفعة منذ مارس/آذار 2024. وكانت هذه إحدى التوصيات الرئيسية لصندوق النقد الدولي لتهدئة اقتصاد البلاد.
لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للدعم بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة عملة. وخفضت قيمة عملتها بنحو 70% منذ مارس/آذار 2022، حتى لجأت أخيرًا إلى ما وصفته الحكومة بنظام صرف مرن مطلع العام الماضي.
لكن خبراء الاقتصاد نفوا مرارا وتكرارا ادعاء الحكومة، وقال المحلل الاقتصادي مصطفى بدرة لصحيفة “ذا ناشيونال” إن هناك إجماعا بين خبراء الاقتصاد على أن العملة لا تزال “تدار” من قبل الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن التحرك نحو نظام سعر الصرف المرن منذ أوائل عام 2024 استمر في تحقيق نتائج إيجابية، لكن هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة لتعزيز هذا الإصلاح.
وفي إطار النظرة المستقبلية، أكد صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن المخاطر لا تزال كبيرة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية في مصر بسبب الصدمات الخارجية المحتملة وتنفيذ السياسات المحلية.
وتُهدد الصراعات الإقليمية، واضطرابات التجارة العالمية، وتحديات الإصلاح المحلي، وضعف المنافسة بتقويض نمو مصر واستقرارها على المدى المتوسط. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الإدارة الدقيقة للتكاليف الاجتماعية للإصلاحات المالية اللازمة أمرًا بالغ الأهمية.
