حذّر دبلوماسيون أوروبيون من أن الشرق الأوسط قد يكون على موعد مع موجة جديدة من التصعيد العسكري في عام 2026، مع ازدياد احتمالات أن توجه إسرائيل ضربة واسعة لإيران إذا رصدت مؤشرات جدية على استئناف طهران تخصيب اليورانيوم عالي المستوى أو إعادة تنشيط برنامجها الصاروخي.
وبحسب ما نقلته منصة المونيتور عن دبلوماسيين غربيين، فإن التوقعات داخل الأوساط الأوروبية تشير إلى أن إسرائيل قد تقدم على الضربة حتى في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من إدارة ترامب، التي تركز حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها بشأن غزة.
وقال الدبلوماسيون إن الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي أحدثت أضرارًا جسيمة لدرجة أعادت تشكيل خريطة القوة بين الجانبين.
ورغم ذلك، يرون أن طهران لا تزال متمسكة بتطوير برنامجها النووي، وتواصل العمل على تحسين قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية.
وقال مصدر دبلوماسي غربي—رفض الكشف عن هويته—إن أي حملة إسرائيلية جديدة ستكون “قصيرة، عنيفة، لكن بلا نتائج استراتيجية”.
وأشار إلى أن إيران سترد على الأرجح بإطلاق صواريخ كما فعلت سابقًا عندما أصابت أبراج دافنشي في تل أبيب، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في موازين القوى.
وأضاف: “ما حدث في يونيو هو التحول الحقيقي. أي جولة جديدة لن تعيد الأوضاع إلى ما قبل ذلك”.
احتمالات الضربة: ترتفع مع كل شهر بلا اتفاق
بينما تركز واشنطن جهودها على ملف غزة، يتخوف الدبلوماسيون الأوروبيون من أن يؤدي غياب تقدم في المحادثات النووية إلى رفع احتمالات التصعيد.
فإسرائيل—بحسب تقييماتهم—ترى في استئناف إيران تخصيب اليورانيوم عالي النقاء أو محاولة استعادة 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.
ويقول راز زيمت، مدير برنامج أبحاث إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن الوضع الحالي “شديد الهشاشة”، وإن الطرفين يديران صراعًا مفتوحًا دون أن يملكا ضمانات للاستقرار.
ويرى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للانفجار هو قرار إيراني بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم عند مستويات حساسة.
أما ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي، فيوضح زيمت أن إسرائيل لم تحدد كيفية الرد أو متى ستعتبر أي خطوة إيرانية تجاوزًا للخط الأحمر، لكنها تعتبر تخصيب اليورانيوم القضية الأكثر إلحاحًا.
إيران بين “لا حرب ولا سلام”
تعمل إيران حاليًا على إعادة بناء ما دمرته الهجمات الماضية: تعزيز دفاعاتها الجوية، إصلاح البنية التحتية الصاروخية، وتحسين حماية منشآتها النووية. هذا الوضع، بحسب زيمت، يمكن أن يستمر فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل دون دفع إسرائيل نحو ضربة جديدة.
لكن المشكلة الجوهرية أن طهران—بحسب وصف المرشد علي خامنئي في سبتمبر—تعيش حالة “لا حرب ولا سلام”. فاقتصاد البلاد يعاني من العقوبات، ونشاطها النووي مقيّد بواقع القوة المفروضة عليها.
وفي الوقت نفسه، يتزايد الشك في إمكانية استمرار المفاوضات، خصوصًا بعد تصريحات خامنئي في نوفمبر التي هاجم فيها الحكومة الأميركية ووصفها بأنها “غير جديرة بالتعاون”.
ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يجب أن يتضمن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران ثلاثة شروط أساسية: خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% فقط وعودة الرقابة الدولية الصارمة إلى البرنامج النووي الإيراني وتسوية ملف الـ408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% التي اختفت بعد الهجمات.
ويؤكد بعض المسؤولين الإسرائيليين أنه لا يمكن رفع العقوبات عن إيران دون معالجة هذه القضايا الثلاث. وبالنسبة لهم، أي اتفاق لا يتضمن هذه المطالب هو اتفاق “ناقص” لا يحقق الأمن الإسرائيلي.
ويقول زيمت إن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإبرام اتفاق جديد، مستشهدًا بتصريحات ترامب التي قال فيها إن البرنامج النووي الإيراني بات “مدمرًا أو لم يعد يشكل تهديدًا”.
ويضع هذا التقدير الأميركي—بحسب زيمت—إسرائيل في مأزق، لأن المطالب الأميركية الأساسية (صفر تخصيب، وقيود صارمة على الصواريخ) غير مقبولة بتاتًا من إيران، وبالتالي فلا توجد أرضية واضحة لاتفاق قابل للحياة.
