تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الاثنين سلسلة جلسات علنية لمناقشة التبعات القانونية للسياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تأتي هذه الجلسات استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى قانونية من المحكمة بشأن التداعيات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 57 عامًا. ومن المقرر أن تستمر الجلسات لمدة ستة أيام، من 19 إلى 26 فبراير الجاري.
سيتم خلال الجلسات استضافة ممثلين عن 52 دولة، وهو رقم قياسي في تاريخ المحكمة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
تم تقديم الطلب القانوني
قامت الجمعية العامة بتقديم طلب للمحكمة العدلية الدولية في ديسمبر 2022، يطلب فيه فتوى قانونية بشأن التداعيات الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك استيطانها وضمها، والتدابير التي تهدف إلى تغيير تكوين مدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتماد تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الصدد.
تختلف الإجراءات المتخذة أمام المحكمة في هذه القضية عن القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الحملة العسكرية التي قامت بها إسرائيل بعد هجمات حماس والفصائل الفلسطينية في أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 28 ألف فلسطيني خلال فترة قصيرة.
في الرغم من أن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونياً، إلا تتمتع بالتنفيذ القانوني المباشر، إلا أنها تحظى بأهمية كبيرة في توجيه النقاش القانوني وتوضيح المبادئ القانونية المعمول بها في القضية المطروحة.
