السلطات في الأردن تواصل تنفيذ سياساتها المستهدفة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية الصحفيين والناشطين في التعبير عن آرائهم بشأن الشؤون العامة المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.
الصحفية هبة أبو طه :
تم إطلاق سراح الصحفية هبة أبو طه في 9 أغسطس/آب 2023، بعد احتجازها لمدة 24 ساعة في اليوم السابق. تم إطلاق سراحها بعد تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحقها، والذي اتهمت فيه بالتشهير بجهاة رسمية بنشرها منشورًا على صفحتها في فيسبوك.
صدر حكم من محكمة صلح جزاء عمان في 14 يونيو/حزيران 2023، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة 191 من قانون العقوبات الأردني والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية. وقد قامت هبة بتجديد الحكم عن طريق استئنافه.
هبة أبو طه هي صحفية أردنية من أصل فلسطيني، تختص في التحقيقات الاستقصائية وهي أيضًا مدونة. تستخدم صفحتها على فيسبوك للتعبير عن آرائها النقدية حول سياسات الحكومة.
الصحفي أحمد حسن الزعبي :
في 9 أغسطس/آب 2023، قررت محكمة بدائية جزاء عمان الاستئنافية إلغاء الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وقضت بسجنه لمدة سنة وفرض غرامة عليه، بناءً على اتهامه بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين أفراد الأمة. تم تنفيذ الحكم فور صدوره.
الزعبي، البالغ من العمر 48 عامًا، هو صحفي وكاتب ساخر. عمل في صحافة الخليج بين عامي 2000 و2006، وحظي بالشهرة عام 2004 عندما بدأ الكتابة في صحيفة الرأي الرسمية المملوكة للدولة. كما هو أيضًا كاتب مسرحي ومؤسس ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري. يستخدم صفحته على فيسبوك للتعبير عن آرائه الصريحة بشأن القضايا المختلفة في البلاد.
الدكتور إبراهيم المنسي :
في 10 أغسطس/آب 2023، صدر حكم من محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 4 أشهر ضد الدكتور إبراهيم المنسي، منسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم”، في قضية رفعتها وزارة الأوقاف ضده. كانت الوزارة تتهمه بالتشهير والدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم. قضت المحكمة الابتدائية في البداية بـ”عدم المسؤولية” ورفضت الشكوى.
في 12 أغسطس/آب 2023، نشر الدكتور إبراهيم المنسي على صفحته في فيسبوك تصريحًا يقول: “لن أتوانى عن الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم مهما كلف الأمر.”
بتاريخ 12 أغسطس/آب 2023، وافق الملك عبدالله الثاني على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد رفض واسع في البلاد. منظمات المجتمع المدني والمواطنون، بما في ذلك الصحفيون والمدونون، ناشدوا بعدة مرات لعدم إقرار هذا القانون. ومع صدور مرسوم الموافقة الملكية، سيصبح هذا القانون نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
في 3 أغسطس/آب 2023، تم تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة والممول من قبلها. واجهت هذه التعيينات انتقادات واسعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمدونين، حيث اعتبروا أن أعضاء المجلس ليس لديهم تاريخ عمل مستقل في الدفاع عن حقوق المواطنين. تم انتقاد المجلس أيضًا لعدم جدية عمله في وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات يوميًا، منذ إنشائه في عام 2006.
