أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء مخاطر التنفيذ الوشيك لأحكام بالإعدام ضد ثلاثة من أفراد قبيلة الحويطات في السعودية وحثوا السلطات على وقف هذه العملية.
وقال الخبراء في بيان مشترك “على الرغم من اتهامهم بالإرهاب، أفيد بإلقاء القبض عليهم لمقاومة الإجلاء القسري باسم مشروع (نيوم) وبناء مدينة تمتد على طول 170 كيلومترا تُسمى (ذا لاين)”.
وذكر بيان صادر عن الخبراء أن نيوم هو مشروع تطوير مدينة مستقبلية ذكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وقال البيان إن التقارير أفادت بالحكم بالإعدام في الخامس من آب/أغسطس 2022 على شادلي أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي وإبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي وعطا الله موسى محمد الحويطي.
وقد أيدت الأحكام محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة في الثالث من كانون الثاني/يناير.
وتلقى ثلاثة آخرون من قبيلة الحويطات أحكاما مشددة بالسجن، إذ حُكم على عبد الناصر أحمد محمود أبو طقيقة الحويطات بالسجن لمدة 27 عاما، ومحمود أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي بالسجن 35 عاما، وعبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عاما، وفق البيان الصحفي.
وقال الخبراء “بموجب القانون الدولي، يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرضها، ولكن على أخطر الجرائم فقط التي تشمل القتل العمد”. وأعربوا عن اعتقادهم بأن الأفعال المرتكبة لا تصل إلى هذا الحد.
وحثوا السلطات السعودية على التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل سريع وحيادي، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد الستة وإعادة محاكمتهم – في حال ما إذا كان ذلك مناسبا – وفقا لقواعد ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى التقارير التي أفادت بأن السلطات نفذت سلسلة من الإجراءات لطرد أفراد قبيلة الحويطات من منازلهم وأراضيهم التقليدية في ثلاث قرى باسم مشروع نيوم منذ كانون الثاني/يناير 2020.
وقال البيان “على الرغم من الوعود بإشراكهم في العملية والحصول على تعويض عادل، أفيد بأن الكثيرين تعرضوا للإجلاء وهدم منازلهم دون تعويض مناسب. وأثناء الاحتجاجات الأولية أفيد بقتل أحد أفراد القبيلة وهو عبد الرحيم بن أحمد محمود الحويطي في منزله بيد أفراد من القوات الخاصة السعودية.”
وحث الخبراء جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرون الأجانب، على ضمان عدم تسببهم أو مساهمتهم أو ارتباطهم بشكل مباشر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
