أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
وأصدرت المحكمة أمرها اليوم بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا لتعديل أمر المحكمة الصادر في 28 أذار/مارس 2024 بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية في سياق اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأكدت المحكمة في قرارها مجددا على التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمرين الصادرين في 26 كانون الأول/يناير 2024 و28 آذار/مارس 2024، مطالبة بتنفيذ هذا القرار على الفور وبشكل فعال.
وطالبت المحكمة كذلك بإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان.
وطلب قرار المحكمة اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
من جهته رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا على وجوب تضافر كافة الجهود الدولية لإلزام إسرائيل وقف الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشدد الأورومتوسطي على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي يعد دلالة على أن إسرائيل مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بل وأن المنحنى الخطير الذي اتخذته العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظة رفح تحديدًا يشكل خطرًا إضافيًا على حياة وسلامة مئات آلاف المدنيين النازحين إلى المدينة، ويخضعهم لظروف معيشية ستؤدي إلى إهلاكهم الفعلي على نحو كلي أو جزئي، إلى الدرجة التي أدت بالمحكمة للاقتناع بأن قراريها السابقين غير كافيين للاستجابة لهذا التطور الخطير في رفح.
وأكد الأورومتوسطي على أهمية التدابير التحفظية الأخرى التي قضت بها المحكمة، والتي أمرت من خلالها إسرائيل بالحفاظ على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة دون أي عوائق.
وبناء على قرار محكمة العدل، أكد الأورومتوسطي على مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على إضافة المزيد من المسؤولين الاسرائيليين لقائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم، والاعتراف والنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، باعتبارها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي الدعوة إلى الأمم المتحدة بإرسال لجان تقصي الحقائق والتحقيق إلى قطاع غزة وعدم الانصياع حكما للقرار الإسرائيلي الرافض لدخول مثل هذه اللجان إلى القطاع، واتخاذ مواقف علنية صريحة كلما رفضت إسرائيل دخول هذه اللجان أو برفض التعاون معها بأي شكلا من الأشكال.
ودعا الأورومتوسطي إلى ضرورة إجراء التحقيقات الدولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة، وتضافر كل مؤسسات المجتمع الدولي للعمل على إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن ارتكاب الجرائم، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أنه في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف كافة عملياتها في محافظة رفح، في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية، فإن أي استخدام لحق النقض “الفيتو” لإنفاذ وتمرير هذا القرار يعني أن الدولة المعترضة، وغالبا ما ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون شريكة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بما يشمل محافظة رفح، والتي أكدت المحكمة اليوم بأن العملية العسكرية هناك تشكل خطرا إضافيا وحقيقيا على حق الشعب الفلسطيني من الحماية من جريمة الإبادة الجماعية.
