أعدمت السلطات السعودية شخصين هذا الأسبوع بتهم تتعلق بالإرهاب، ليرتفع إجمالي عدد عمليات الإعدام في المملكة هذا العام إلى 100 على الأقل، وفقًا لإحصاءات دولية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أن الشخصين اللذين تم إعدامهما كانا قد تورطا في أعمال “إرهابية”، بما في ذلك الانضمام إلى “منظمة إرهابية” وحضور معسكرات تدريب في الخارج، حيث تعلما كيفية تصنيع المتفجرات.
وأكدت الوزارة أن محاكمتهما تمت وفق الإجراءات القانونية، حيث تم إحالة قضيتهما إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم الإعدام بعد التثبت من التهم الموجهة إليهما.
من بين الـ100 شخص الذين تم إعدامهم هذا العام، أدين 59 منهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 43 أجنبيًا.
وفي هذا السياق، أعربت منظمة “ريبريف” الأميركية لحقوق الإنسان عن قلقها، حيث أشار جيد بسيوني، من المنظمة، إلى أن المملكة العربية السعودية تنفذ عمليات إعدام جماعية، بينما تغضّ شركاؤها الدوليون الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي تمارسها.
وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الإعدام هذا العام تتعلق بجرائم المخدرات، وهي جرائم لا تؤدي إلى قتل أو أذى مادي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد توقف دام حوالي ثلاث سنوات، حيث بدأت ذلك في نهاية عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، سجلت المملكة زيادة ملحوظة في عدد الإعدامات، مقارنة بالعامين الماضيين. في عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 170 شخصًا، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الرقم القياسي السابق الذي بلغ 196 عملية إعدام في عام 2022.
وقد لاقى سجل المملكة في تنفيذ حكم الإعدام انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اتهموا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على حملة قمعية ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية في المملكة.
كما أشار المدافعون إلى أن المملكة قد أدخلت قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبرونه واسعًا جدًا في تعريف “الإرهاب”، وهو ما يتيح للمحاكم إصدار أحكام قاسية ضد العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء.
وفقًا للبيانات الواردة من منظمة “ريبريف”، فإن عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة في يونيو/حزيران 2017 بلغ 1115 عملية إعدام حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفي هذا السياق، أفادت المنظمة أن المملكة العربية السعودية قد كذبت مرارًا على الأمم المتحدة بشأن استخدامها لعقوبة الإعدام، مما يثير تساؤلات حول شفافية إجراءاتها في هذا المجال.
الزيادة المستمرة في عدد الإعدامات في السعودية تشير إلى تغييرات في سياسة المملكة تجاه عقوبة الإعدام، مما يثير تساؤلات حول التزامها بحقوق الإنسان في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما أن هذه التطورات تعكس توترًا بين رغبة المملكة في تحسين صورتها الدولية والانتقادات المستمرة بشأن حقوق الإنسان التي تواجهها من قبل منظمات عالمية.
