تستعد المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في إطار مساعيها لإعادة إحياء سوق الأسهم المحلية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وذلك عبر السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة. هذه الخطوة – التي تمثل تغييرًا جذريًا في قواعد السوق – تهدف إلى تعزيز مكانة الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
خطوة تاريخية
قال عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن الهيئة أصبحت قريبة من تخفيف القيود التي تحُد ملكية الأجانب للشركات السعودية المدرجة عند 49%. وأوضح في مقابلة أجريت هذا الشهر: “أعتقد أننا على وشك الوصول، قد يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام.”
أي تغيير يتجاوز هذا السقف سيتخلص من سنوات من السوابق التنظيمية، ويمنح الأسهم السعودية موقعًا مؤثرًا في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة. فالمؤسسة العالمية تُخفّض وزن الشركات المقيدة على صعيد الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتِها، ما يعني أن إزالة هذه الحدود ستزيد من وزن الأسهم السعودية بشكل ملحوظ وتفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة.
أهمية لمؤشرات MSCI
تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة الرئيسية السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبحسب تقديرات المحللين، فإن تحرير حدود الملكية سيعزز فجأة من الوزن النسبي للمملكة داخل المؤشر، ويؤدي إلى دخول مليارات الدولارات من الاستثمارات السلبية التي تقتفي أثره، إضافة إلى تشجيع مديري الصناديق النشطة على زيادة تعرضهم للأسهم السعودية.
قال فادي عربيد، الشريك المؤسس ورئيس الاستثمار في شركة “أموال كابيتال بارتنرز”: “التخفيف يعني أن الوزن في MSCI سيرتفع فجأة وسيتدفق المزيد من رأس المال إلى السوق.”
تحديات السوق الحالية
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه السوق السعودية من تراجع الأداء. فقد انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 9.6% منذ بداية العام، ليكون الأسوأ أداءً بين أسواق المنطقة، في حين ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 25% بالدولار. هذا التباين يعكس تأثيرات سلبية عدة على السوق السعودية، منها:
الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
أسعار النفط الراكدة التي أضعفت الإيرادات الحكومية.
مراجعات مشاريع الإنفاق الكبرى ضمن خطة التحول الاقتصادي.
مع ذلك، يلاحظ أن اهتمام المستثمرين الأجانب يتزايد تدريجيًا، بدافع من إصلاحات السوق وتقييمات الأسهم المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى.
ارتباط برؤية 2030
تسعى السعودية إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل الخارجي لدعم خطة رؤية 2030 الطموحة. فالإنفاق المرتفع على المشاريع العملاقة، إلى جانب تقلب الإيرادات النفطية، أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية، وهو ما يجعل تحرير سوق الأسهم خطوة ضرورية لضخ سيولة جديدة ودعم ثقة المستثمرين الدوليين.
توقع خبراء أن يؤدي تعديل حدود الملكية إلى زيادة فورية في الاستثمارات السلبية المرتبطة بالمؤشرات، بالإضافة إلى إقناع المستثمرين النشطين بزيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية.
الشركات الأكثر جذبًا للأجانب
تشير بيانات السوق إلى أن بعض الشركات المدرجة تتمتع بالفعل بنسب مرتفعة نسبيًا من الملكية الأجنبية، ومن أبرزها:
شركة التعاونية للتأمين.
شركة راسن للتكنولوجيا.
شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
تتراوح نسب ملكية الأجانب في هذه الشركات بين 20% و25%، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بها حتى قبل رفع السقف. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشركات من بين المستفيدين الأوائل في حال سُمح بتجاوز سقف 49%.
