اقترضت المملكة العربية السعودية 7 مليارات دولار من خلال قروض إسلامية في إطار سعيها إلى تعزيز التمويل للمضي قدماً في مشاريع ضخمة باهظة التكلفة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على عائدات الطاقة.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الاثنين الماضي، أنه جمع 7 مليارات دولار من خلال قروض “المرابحة” بدعم من مجموعة مكونة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
والمرابحة هي نوع من آليات التمويل الإسلامي حيث يتم تضمين الفائدة على القرض بالفعل في السعر النهائي الذي يدفعه المقترض لتجنب دفع الفائدة، وهو أمر محظور في الشريعة الإسلامية. الاستثمار في قطاعات مثل الكحول والمواد الإباحية والمقامرة محظور.
وفي سياق منفصل، ذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن السعودية باعت سندات إضافية بقيمة 12 مليار دولار.
ويأتي هذا الارتفاع في التمويل في الوقت الذي تعاني فيه بعض المشاريع البارزة في المملكة العربية السعودية من حالة من عدم اليقين، مع تقليص حجم بعضها.
واضطرت المملكة إلى تقليص حجم مشروع نيوم، الذي كان من المقرر في البداية أن يكون مشروع مدينة عملاقة بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي يزعم المنظمون أنه سيبلغ في النهاية 33 ضعف حجم مدينة نيويورك، وسيشمل مدينة مستقيمة بطول 170 كيلومترًا تُعرف باسم “ذا لاين”.
في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي للمدينة المستقبلية ترك منصبه فجأة، إلى جانب العديد من المديرين التنفيذيين الآخرين الذين سخروا من الإسلام واشتبكوا مع موظف واحد على الأقل.
وتُعَد نيوم حجر الزاوية في جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفصل اقتصاد المملكة عن عائدات النفط. ويُعَد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد، الوسيلة الرئيسية للاستثمار في المشاريع.
وتواجه المملكة العربية السعودية إلحاحًا متجددًا لاستكمال برنامجها بينما تستعد لاستضافة كأس العالم 2034.
ولا تزال المملكة تعتمد على عائدات النفط لتمويل عملية التحول الاقتصادي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسعار نفط تبلغ 96 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، أي أكثر بنحو 20 دولاراً من مستواها الحالي.
كما أعادت المملكة توجيه إنفاقها من الخارج إلى سوقها المحلية. ومن بين علامات ذلك أنه في عام 2024، تجاوزت شركة مبادلة الإماراتية صندوق الاستثمارات العامة السعودي باعتباره صندوق الثروة السيادية الأكثر نشاطًا في العالم في عام 2024.
إذ انخفض إنفاق صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37 في المائة إلى 19.9 مليار دولار في عام 2024 من 31.6 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات البحثية Global SWF.
ورغم أن السعودية لم تشهد سوى استثمارات أجنبية مباشرة قليلة في مشاريعها، فإن المستثمرين الدوليين أظهروا شهية صحية لديون المملكة.
وبحسب بلومبرج، فإن “عطاءات المستثمرين لشراء السندات البالغة قيمتها 12 مليار دولار تجاوزت 30 مليار دولار”، ومن المقرر أن تبيع المملكة العربية السعودية سندات دولية بقيمة 17 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد رومانيا بين الأسواق الناشئة.
