أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، ماري بيير، عن نية بلادها تكثيف الإجراءات القانونية ضد المجر، بما في ذلك تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي قد تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت لبودابست في مؤسسات الاتحاد.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها بيير للصحفيين في مدينة آرهوس، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بزيارة لكوبنهاغن ضمن إطار تولي الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة: “ما زلنا نشهد انتهاكات مستمرة للقيم الأساسية للاتحاد، ولذلك سنواصل إجراءات المادة السابعة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع المتعلقة بالمجر.”
المادة السابعة: الخيار النووي في مواجهة الدول المنتهكة
المادة السابعة هي بند في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتيح فرض عقوبات على دولة عضو تنتهك قواعد الاتحاد أو القيم الأساسية، ومن بينها حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويعتبر تفعيل هذه المادة خطوة استثنائية، لما لها من تداعيات سياسية وقانونية حادة، حيث قد تُعلق حقوق التصويت للدولة المعنية، وبالتالي تُفقد قدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة.
حتى الآن، لم يُطبق الاتحاد الأوروبي المادة السابعة على أي دولة، رغم تأكيده مرارًا على انتهاك المجر للقانون الأوروبي في قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية وسيادة القانون.
تقييد الأموال الأوروبية وموقف الدنمارك من توسع الاتحاد
أوضحت ماري بيير أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يفكر أيضًا في تقييد وصول الدول المنتهكة للقانون الأوروبي إلى الأموال والمساعدات المالية المقدمة من ميزانية الاتحاد، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا إضافيًا على تلك الدول.
وأشارت إلى أن من أبرز القضايا التي تواجه الدنمارك في رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي ملف توسيع الاتحاد، وخصوصًا فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا.
وانتقدت الوزيرة استمرار المجر في استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قبول أوكرانيا كعضو في الاتحاد، قائلة إن الدنمارك “مستعدة للنظر في كل الحلول السياسية والعملية للتقدم في هذا الملف”.
دعم مشروط لفرض العقوبات وضرورة إجماع دولي
رغم الإعلان عن هذه الخطوات، يُحذر دبلوماسيون في بروكسل من أن تنفيذ إجراءات المادة السابعة يتطلب دعمًا واسعًا من الدول الكبرى في الاتحاد، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، التي لم تعلن عن دعمها الكامل حتى الآن، مما قد يعرقل المضي قدمًا في فرض عقوبات على بودابست.
إذا تم تفعيل المادة السابعة، فقد تُحرم المجر من حقوق التصويت في مسائل رئيسية مثل توسيع الاتحاد، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء قدرتها على منع قبول أوكرانيا في الاتحاد.
مستقبل توسع الاتحاد بين أوكرانيا ومولدوفا
مع استمرار معارضة المجر لعضوية أوكرانيا، تثار تكهنات بأن المفوضية الأوروبية قد تشرع في الأيام المقبلة في فتح مفاوضات رسمية مع مولدوفا، مما قد يفصل مسار انضمام هذه الدولتين ويثير جدلاً سياسيًا واسعًا.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك أن بلادها لا تؤيد هذا التفرقة، وقالت: “لا يزال هدفنا هو فتح المجموعة الأولى من المفاوضات مع كل من مولدوفا وأوكرانيا معًا.”
وتشكل تحركات الدنمارك جزءًا من جهود أوسع لتعزيز احترام سيادة القانون والقيم الديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توترات متزايدة مع المجر التي تواجه اتهامات بانتهاك مبادئ الاتحاد.
كما تشكل المادة السابعة أداة قانونية هامة، لكنها تحتاج إلى إجماع ودعم قوي داخل الاتحاد لتنفيذها، خاصة في ظل حساسية ملف توسيع الاتحاد الذي يُعد أحد القضايا الكبرى في السياسة الأوروبية الراهنة.
