أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها ألغت نحو 85 ألف تأشيرة دخول منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة جديدة تُظهر تشدد إدارة الرئيس دونالد ترامب في سياسات الهجرة. وجاء الإعلان عبر منشور رسمي مرفق بصورة لترامب تحمل عبارة: “لنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى”، في رسالة سياسية واضحة تؤكد استمرار سياسة التضييق على دخول الأجانب.
ووفقاً لما نقلته شبكة CNN عن مسؤول في وزارة الخارجية، فإن نحو 8000 تأشيرة طالب جامعي كانت ضمن التأشيرات التي تم إلغاؤها، في مؤشر يعكس تأثير القرارات على المؤسسات التعليمية والطلاب الدوليين الذين يشكّلون جزءاً مهماً من الاقتصاد الأكاديمي الأميركي.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة فوكس نيوز أن أسباب إلغاء عدد كبير من التأشيرات شملت تهمًا مثل القيادة تحت تأثير الكحول، والاعتداءات، والسرقة، وهي مخالفات قالت إنها تمثل قرابة نصف إجمالي حالات الإلغاء خلال العام الماضي.
كما أشارت الشبكة إلى أن السلطات شددت مراجعاتها الأمنية وأن عملية التدقيق تشمل اليوم خلفيات جنائية وسلوكية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أشمل تشنها إدارة ترامب ضد الهجرة، إذ أعلنت الشهر الماضي وقف استقبال طلبات الهجرة من مواطني 19 دولة مصنّفة “عالية الخطورة”، عقب حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من عناصر الحرس الوطني في واشنطن، والمتهم فيها لاجئ أفغاني.
وتؤكد الإدارة الأميركية أن حملتها ترتكز على حماية الأمن القومي ومنع ما تعتبره “ثغرات” في نظام الهجرة.
في المقابل، تواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجامعات أميركية تحذر من تأثيرها على الطلاب الدوليين والباحثين وبيئة الابتكار في الولايات المتحدة.
وتستمر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) بتنفيذ مداهمات واسعة في مدن ذات كثافة عالية من المهاجرين، تقول إنها تستهدف “المجرمين العنيفين”، لكن التقارير تشير إلى اعتقال أشخاص خالفوا مدد الإقامة القانونية فقط، بل وحتى مواطنين أميركيين اشتبه بهم عن طريق الخطأ.
وبينما تواصل الإدارة خطها المتشدد، تشير مؤسسات بحثية أميركية إلى أن هذه السياسات قد تُحدث آثاراً اقتصادية طويلة المدى، خصوصاً مع الانخفاض المتزايد في أعداد الطلاب الدوليين والزوار الذين يساهمون سنوياً بمليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي.
