أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية جديدة لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم (354 مليار دولار) بحلول عام 2031 في ظل سعيها لتنويع الاقتصاد .
وصرح الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي، على حسابه الرسمي بأن استراتيجية الاستثمار أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي.
وقالت حكومة الإمارات في بيان إن الاستراتيجية، التي تهدف أيضًا إلى مضاعفة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، ستستهدف قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة.
وأضافت أن “هذا سيتم تحقيقه من خلال خمسة توجهات استراتيجية تتمثل في جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع القائمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة لدولة الإمارات”.
وكانت الإمارات قد حددت في وقت سابق هدفاً لجذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031، والوصول في نهاية المطاف إلى تريليون درهم بحلول عام 2051. كما تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تستند إلى إنجازات تحققت بفضل خطط وبرامج ومبادرات مدروسة بعناية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز استثماري استراتيجي عالمي”، مضيفاً أن “الإمارات تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب”.
فيما قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماعات الحكومية، الثلاثاء، إن التركيز الأساسي لدولة الإمارات في السنوات المقبلة هو ضمان حياة أفضل لمواطنيها والحفاظ على مكانة الدولة كنموذج عالمي يحتذى به.
وقال إن الحكومة وضعت الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي في صميم جهودها، وسيتم ترجمة هذا التركيز إلى خطط وسياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ بحلول عام 2025.
وذكر القرقاوي في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” إن “ركيزتنا الأولى هي هويتنا الوطنية والحفاظ على قيمنا ولغتنا وتراثنا وتأثيرنا الثقافي”.
التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر
تسعى الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مع تقدمها نحو تحقيق هدفها المتمثل في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريرها للاستثمار العالمي 2024 في يونيو/حزيران أن الإمارات استقطبت 30.68 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، مقارنة بـ 22.73 مليار دولار في عام 2022، بنمو سنوي قدره 35 في المائة.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الدولة 22.3 مليار دولار، مقارنة بـ 24.8 مليار دولار في عام 2022.
وبحسب وزارة الاستثمار الإماراتية، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الإمارات “تجاوز بشكل كبير معدلات النمو العالمية” على مدى العقد الماضي. فمن عام 2013 إلى عام 2023، زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 150%، مقارنة بمتوسط معدل النمو العالمي البالغ 97%.
كما تم تصنيف الدولة في تقرير الأونكتاد باعتبارها ثاني أكبر سوق بعد الولايات المتحدة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، حيث تواصل تعزيز الأعمال التجارية بسياساتها الصديقة للمستثمرين.
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج قيام شركة بإنشاء عمليات في دولة أخرى من خلال بناء مرافق جديدة من الألف إلى الياء.
ووجد تقرير الأونكتاد أن الإمارات أعلنت عن 1323 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديد في العام الماضي، بزيادة 33 في المائة سنويًا، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن 2152 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديد.
وحققت الإمارات العربية المتحدة تقدمًا بمركزين في ترتيب أفضل الوجهات للمشاريع الجديدة، بعد دخولها المراكز الخمسة الأولى في عام 2022.
ولتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، كشفت الإمارات العربية المتحدة عن مبادرات تشمل ملكية الأجانب للشركات بنسبة 100%، وتخفيض قيود التأشيرات والحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما كشفت عن برنامج NextGen FDI ، الذي يسعى إلى تسريع الترخيص، وزيادة إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتحسين الخدمات المصرفية، وتوفير حوافز الإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا التي تسعى إلى الانتقال إلى الدولة.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في البلاد أيضًا إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن “قطاعات الاستثمار الأجنبي الواعدة” في الإمارات تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والألعاب والمدن الذكية.
