في اعتراف نادر، أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها خلال السنوات الماضية لم تتحملها الدول المستهدفة، بل وقع عبؤها في النهاية على كاهل المستهلكين الأميركيين أنفسهم.
ولطالما دافع ترامب عن سياساته التجارية باعتبارها وسيلة لتحميل الصين وغيرها من الشركاء التجاريين تكلفة التبادل غير المتكافئ.
غير أن تصريحات صدرت مؤخراً عن كبار المسؤولين في الإدارة، تؤكد أن هذه الرسوم الجمركية رفعت الأسعار محلياً، وأثّرت بشكل مباشر على المواطنين الأميركيين.
بحسب تحليل صادر عن “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن الرسوم التي أعاد ترامب فرضها، والتي تعتبر الأعلى منذ ما يقارب القرن، تكلف الأسرة الأميركية المتوسطة أكثر من 2300 دولار سنوياً.
أما الشركات الكبرى مثل “وول مارت”، فقد أقرت بأنها لم تعد قادرة على امتصاص هذه التكاليف، وبدأت بالفعل تمريرها إلى المستهلكين.
ترامب يتراجع… جزئياً
الرئيس الأميركي وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، كتب على منصته “تروث سوشيال” أن “وول مارت ستتحمل الرسوم الجمركية”، في اعتراف ضمني بأن العبء يقع على طرف أميركي وليس أجنبياً.
لكنه لم يلبث أن خفف من لهجة التصعيد، فيما خرج وزير الخزانة سكوت بيسنت ليوضح أن المستهلكين أيضاً سيدفعون الثمن، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية واقعية ولا مفر منها.
هذا التبدل في الخطاب الرسمي يأتي بعد أيام فقط من تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي سخر من “الحجج السخيفة” التي تقول إن الرسوم تضر المستهلكين الأميركيين. لكن إعلان “وول مارت” عن رفع الأسعار أثبت العكس.
أرقام لا يمكن تجاهلها
وفيما تقول الإدارة إن سياستها تدعم الاقتصاد المحلي، فإن الواقع يشير إلى آثار متباينة.
فصحيح أن تقارير التضخم في الأشهر الأخيرة أظهرت تباطؤاً نسبياً، إلا أن الارتفاع المرتقب للأسعار نتيجة لسياسة التعريفات الشاملة بات محسوماً.
وبينما حاول وزير الخزانة التخفيف من وطأة الرسوم بالإشارة إلى تراجع أسعار البنزين، فإن الأرقام تظهر أن متوسط التوفير السنوي الذي يحققه المواطن الأميركي من انخفاض البنزين لا يتجاوز 200 دولار، أي جزء بسيط من الخسائر السنوية المقدّرة بسبب الرسوم.
قلق من تصاعد جديد
بحلول يوليو وأغسطس، من المتوقع أن تنتهي المهل الزمنية المؤقتة المتعلقة بالتعريفات المتبادلة مع عدد من الدول، أبرزها الصين، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار في حال فشل التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة.
ويقول محللون اقتصاديون إن إعلان “وول مارت” رفع الأسعار هو مؤشر لما هو قادم، إذ سيعقبه على الأرجح سلوك مشابه من بقية شركات البيع بالتجزئة.
ووفقاً لتحليل من شركة “غابيلي فاندز”، فإن رفع الأسعار من قبل واحدة من أكبر الشركات في السوق يعني بالضرورة اتجاه السوق ككل نحو الموجة ذاتها.
الموقف الرسمي
ورغم هذا كله، تصر الإدارة على أن التعريفات تمثل رافعة اقتصادية فعالة، وأنها ستساعد على تعزيز الاستثمار الداخلي وإعادة التوازن في العلاقات التجارية الدولية.
ويشير البيت الأبيض إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنّاها ترامب – من رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية وتحرير للأسواق – أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في قطاعات الطاقة والتوظيف.
لكن الواقع الاقتصادي يبقى أكثر تعقيداً من سردية الانتصار الأحادي. فبينما يمكن أن تسهم بعض الرسوم في حماية صناعات محلية، فإن آثارها السلبية على الأسعار والاستهلاك والمستهلك الأميركي باتت واضحة.
