يواجه الأردن خطر تباطؤ اقتصادي أكثر حدة هذا العام، حيث تعتمد المملكة بشكل أكبر على الصادرات الأميركية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها الدولة الأكثر تعرضا للرسوم الجمركية الأميركية في المنطقة.
وتخضع عمان لضريبة بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين منذ عام 2010، وهو ما قد يعيق نموها الاقتصادي ويزيد من عجز حسابها الجاري، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة BMI.
وتتوقع شركة فيتش أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، بانخفاض عن 2.2 في المائة في العام الماضي، وعجز في الحساب الجاري بنسبة 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وفي تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي، قالت شركة BMI: “في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد الاقتصاد الأردني الأكثر اعتمادًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، يليه إسرائيل وليبيا والعراق والبحرين وتونس”.
وذكرت أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ أكثر وضوحا في الأردن وعجز أوسع في الحساب الجاري.
وأضافت شركة بي إم آي أنه على الرغم من الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من الأردن، إلا أن هذا المعدل لا يزال أقل من معظم الدول التي تصدر منتجات مماثلة إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يضع المملكة في وضع أفضل.
وتشكل صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتشكل 28.4% من إجمالي صادرات المملكة، بحسب مؤشر مديري المشتريات.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والأردن بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وقد بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع الأردنية 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% عن عام 2023، وفقًا لبيانات الهيئة الحكومية الأمريكية.
في الوقت نفسه، بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن في عام 2024 ملياري دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30.9% عن العام الماضي.
ويعني هذا أن العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة مع الأردن بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 2.3 في المائة عن عام 2023.
وتأتي الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الأردن رغم توقيع البلدين على اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2001 وألغت الرسوم في الأول من يناير/كانون الثاني 2010.
تشمل أهم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الملابس، والمجوهرات، والأسمدة، والأدوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الغذائية، والحيوانات الحية، والسلع الهندسية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
من جهة أخرى، تشمل الواردات من الولايات المتحدة المنتجات المعدنية، ومعدات النقل، والآلات، والأجهزة الكهربائية، والحبوب، والمواد الكيميائية، والأجهزة الطبية، والأغذية المصنعة، ولب الخشب، والمنتجات الحيوانية، والأثاث، ومنتجات الحديد والصلب، والزيوت النباتية، والأخشاب.
جاءت الصدمة الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني جراء الرسوم الجمركية الأمريكية بعد قطع مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن هذا البلد العربي الذي يعتمد على المساعدات.
في فبراير، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الوكالة، مما أثّر سلبًا على الاقتصاد الأردني. وصرح رئيس إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في الأردن بأن هذا التأثير “مدمر” على الفئات الأكثر ضعفًا – من اللاجئين إلى ذوي الإعاقة – في ثالث أكبر متلقٍّ للمساعدات من الوكالة .
في مارس/آذار، صرّحت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني بأن الاقتصاد الأردني حافظ على صموده في ظل المخاطر الأمنية الإقليمية وانقطاع مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما أدى إلى استقرار توقعات الاقتصاد المعتمد على المساعدات. وأبقى التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للمملكة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند BB.
