أقر البرلمان الأيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد وبيع السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ويعد هذا التشريع خطوة تاريخية تجعل أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا الإجراء ضد المنتجات الاستيطانية. يهدف القانون إلى إرسال رسالة واضحة حول عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
ويأتي إقرار مشروع القانون هذا بعد سنوات من الجهود التشريعية، حيث كان قد قُدم لأول مرة في عام 2018 من قبل السناتور المستقل فرانسيس بلاك. وقد حظي بدعم واسع من الأحزاب السياسية في البلاد، مما يعكس توافقاً وطنياً بشأن القضية الفلسطينية.
وأكدت بلاك، خلال مناقشات القانون، أن التشريع يهدف إلى حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن أيرلندا لا يمكنها التنازل عن مبادئها بالسماح بالاتجار بمنتجات تأتي من أراضٍ محتلة.
وصوت مجلس النواب الأيرلندي (ديل إيرين) بأغلبية كبيرة لصالح القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ (شيناد إيرين) عليه في عام 2018. ويعكس هذا التصويت الإرادة السياسية الراسخة لأيرلندا لدعم المبادئ الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استيائها الشديد من إقرار القانون، واعتبرته “تمييزاً” ضد إسرائيل. وقالت إن القانون يهدف إلى تقويض العلاقات الثنائية بين البلدين ويشجع على المقاطعة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن القرار يبعث برسالة سلبية. وأكدوا أن المستوطنات ليست غير قانونية حسب تفسيرهم للقانون الدولي، والتجارة معها يجب أن تستمر طبيعية.
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بإقرار القانون الأيرلندي، ووصفته بأنه خطوة شجاعة ومهمة. وأشاد مسؤولون فلسطينيون بقرار أيرلندا، داعين الدول الأوروبية الأخرى أن تحذو حذوها.
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع أن هذا القانون يعزز مبادئ العدالة الدولية ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأشار إلى أن التشريع انتصار للقانون الدولي ورفض للاحتلال.
ويتزامن إقرار القانون مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستمر المستوطنات في التوسع، مما يعقد فرص حل الدولتين ويزيد من معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويُذكر أن أيرلندا لها تاريخ طويل من دعم القضية الفلسطينية والتعاطف معها. وقد كانت من أوائل الدول الأوروبية التي انتقدت بشدة السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأفادت التقارير بأن القانون سيشمل جميع السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة دولياً. وهذا يشمل المنتجات الزراعية والصناعية وأي خدمات مقدمة من المستوطنات.
ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه قد يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض حظراً كاملاً، إلا أنه يوصي بتمييز منتجات المستوطنات.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بروكسل تراقب التطورات عن كثب. ويعتبر الموقف الأيرلندي تحدياً للسياسة الأوروبية العامة التي تركز على التمييز في وضع العلامات بدلاً من الحظر الكامل.
ويرى مراقبون أن القانون الأيرلندي يمثل ضغطاً إضافياً على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي. ويأمل الداعمون أن يسهم هذا الضغط في دفع عملية السلام المتعثرة في المنطقة.
ويستند القانون إلى مبادئ القانون الدولي التي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وتعتبر هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.
وفي سياق متصل، دعا النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وقد استخدمت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) استراتيجيات مماثلة للضغط.
وأكد مؤيدو القانون في أيرلندا أن القرار يتماشى مع التزام بلادهم بمبادئ العدالة العالمية. وشددوا على أن التجارة مع المستوطنات تسهم بشكل مباشر في استمرار الاحتلال غير القانوني.
وتخشى إسرائيل من أن يشكل هذا القانون سابقة خطيرة قد تؤثر على اقتصاد المستوطنات. وتقدر قيمة الصادرات من المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي بملايين اليوروهات سنوياً.
ومن المتوقع أن يواجه القانون تحديات قانونية وسياسية، خاصة فيما يتعلق بتوافقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي التجارية. إلا أن أيرلندا أكدت على أن لديها أسسها القانونية لتبرير هذا التشريع.
ويُعتبر هذا التشريع تعبيراً عن التزام أيرلندا الطويل الأمد بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وتأمل دبلن أن يلهم قرارها دولاً أخرى لتبني مواقف مماثلة ضد احتلال الأراضي.
