أعلنت حكومة كندا يوم الأربعاء أنها ستتوقف عن الإعلان على فيسبوك وإنستغرام، ردًا على قرار شركة ميتا بحظر الوصول إلى محتوى الأخبار على منصاتها الاجتماعية في إطار اختبار مؤقت.
أعلن وزير التراث بابلو رودريجيز قرار حكومة رئيس الوزراء جوستن ترودو في مؤتمر صحفي. ويعد تحرك كندا آخر فصل في خلاف بدأ بعد اقتراح إدارة ترودو مشروع قانون يتطلب من شركات التكنولوجيا دفع مستحقات الناشرين مقابل الروابط أو إعادة استخدام محتواهم على الإنترنت.
ووعدت ميتا آنذاك بحظر محتوى الأخبار الكندية على منصاتها فيسبوك وإنستغرام للتعامل مع قانون الأخبار الأونلاين الذي تمت الموافقة عليه حديثاً في كندا.
وقال رودريجيز إن قرار شركة ميتا “غير معقول” و”غير مسؤول”، وعلى إثره ستتوقف كندا عن الإعلان على منصاتها.
وأضاف أن الحكومة الفيدرالية تنفق حوالي 10 ملايين دولار كندي (حوالي 7.5 مليون دولار) سنويًا على الإعلانات على هذه المنصات. وسيتم وضع هذه الأموال، بحسب قوله، في حملات إعلانية أخرى.
وبعد وقت قصير من الإعلان الفيدرالي، تغرد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجو، أن المقاطعة ستعلق أيضًا الإعلان على فيسبوك وإنستغرام، فيما أعلنت رئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانتي على تويتر أن المدينة ستتوقف عن الإعلان على فيسبوك.
وفي رد فعل على الإعلان الكندي الأخير، قال متحدث رسمي باسم ميتا إن قانون الأخبار الأونلاين “يعد تشريعًا معيبًا يتجاهل حقيقة كيفية عمل منصاتنا”. وأوضح أن الشركة لا تجمع الروابط إلى محتوى الأخبار لعرضها على منصاتها الاجتماعية، وأن الناشرين هم من يقررون نشرها على فيسبوك أو إنستغرام.
وقال المتحدث: “للأسف، فإن العملية التنظيمية غير مجهزة لإجراء تغييرات على الميزات الأساسية للتشريع الذين كانت دائمًا مشكلة، ولذلك نعتزم الامتثال عن طريق إنهاء توافر الأخبار في كندا في الأسابيع القادمة”. ووعدت جوجل أيضًا ببدء حظر الأخبار الكندية عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
وقال رودريجيز إن الحكومة تجري محادثات مع الشركة وتعتقد أن مخاوفها سيتم التعامل معها من خلال اللوائح التي ستتبع تنفيذ القانون.
